أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميّان، أن الصندوق يخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال شركات الصندوق والشركات التي يتعامل معها. وأضاف الرميان خلال مقابلة مع "بودكاست سقراط" إن الصندوق حدد للسعودية ست محافظ استثمارية؛ الأولى الاستثمارات في الشركات السعودية، والثانية تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والثالثة الاستثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية، والرابعة الاستثمارات في المشاريع السعودية الكبرى، فيما تم تخصيص المحفظتين الأخيرتين للاستثمارات العالمية.  وعن اختياره محافظًا للصندوق، قال الرميّان إن ولي العهد بعدما أعاد تشكيل مجلس إدارة الصندوق كلّفه بترشيح مدير تنفيذي له، فرشح له عدداً من الشخصيات القيادية في القطاع الاستثماري، لكنه تفاجأ بعدها باختياره من قِبل ولي العهد لمنصب المحافظ.  وأشار إلى أن ولي العهد اجتمع بمجلس إدارة الصندوق (بعد إعادة تشكيله) لمدة 18 ساعة على مدار يومين، حيث تمت مناقشة كل شيء يتعلق بعمل الصندوق وخططه المستقبلية. وأوضح أن ذلك الاجتماع ناقش عناصر رئيسية، أولها فحص نشاط الصندوق في ذلك الوقت (عام 2015)، وما الأنشطة التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء ستة محافظ استثمارية للصندوق (المشار إليها سابقاً). وأضاف أن الصندوق بدعم وتوجيه من ولي العهد  توسع في الاستثمارات العالمية بعد عام 2015، حيث كانت الاستثمارات العالمية لا تشكل سوى 5% فقط من استثمارات الصندوق؛ لذا تم إنشاء محفظتين استثماريتين متوازنتين للاستثمار في عدة قطاعات مثل الأسهم والبنية التحتية والصناديق الخاصة، وكذلك الاستثمار في "سوفت بنك" الياباني، وشركة "أوبر" للنقل التشاركي، التي تعتبر أول استثمار استراتيجي للصندوق ووضعه على خريطة الاستثمارات العالمية. وكشف الرميّان أن حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة كان 150 مليار دولار عام 2015، والآن أصبحت تتجاوز 600 مليار دولار، بينما العائدات كانت لا تتجاوز 3% عام 2015، والآن أصبحت تتجاوز 8% بما يعادل نحو 50 مليار دولار سنوياً. وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع قيمة أصول وعائدات صندوق الاستثمارات نمو الأسواق السعودية حيث حققت نمواً قدره 34% مقابل 18% للسوق الأمريكي هذا العام، إضافةً إلى بعض الاستثمارات الدولية المستقرة في الأسهم الخاصة والأسواق العمومية، والاستثمار في شركة "لوسيد إير" حيث استثمر الصندوق فيها أكثر من ملياري دولار (65% من قيمة الشركة)، ونمت قيمة الشركة إلى 60 مليار دولار. رحلة اتساع النشاط الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة صاحبها توسع هيكلي ووظيفي للصندوق، حيث يشير الرميّان إلى أن عدد موظفي الصندوق عام 2015 كان أقل من 40 موظفاً لكنهم الآن أصبحوا زهاء الألفين، كما أصبح لدى الصندوق مقراً ضخمًا في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض بعد أن كان يقبع في أحد مباني وزارة المالية.  الاستثمار إبّان الجائحة قال الرميّان إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق كانوا يرون أثناء جائحة كورونا أن يتم توجيه استثمارات الصندوق إلى السوق السعودي، لكن المحافظ ورئيس مجلس الإدارة (ولي العهد) كان لهما رأي مختلف وهو أن هذه فرصة تاريخية يجب استثمارها، فتم رفع الأمر الملك وصدر التوجيه بالتوجه نحو الأسواق العالمية واستغلال هذه الفرصة الاقتصادية، حيث استثمر الصندوق نحو 35 مليار دولار وحققنا عوائد 40% خلال الأشهر الأولى من الأزمة. لا ننافس القطاع الخاص أكد محافظ الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق لا ينافس القطاع الخاص، بل يعمل على تنمية وتطوير القطاعات المختلفة وإنقاذ الشركات المتعثرة. وأشار إلى أن شركة سيف للخدمات الأمنية استفادت من تجربة الحراسات الأمنية لشركة أرامكو، وبفضل التدريب والتأهيل وكفاءة الخدمات والرواتب المجزية أصبح حراس أمن الشركة الأكثر طلباً لدى العملاء الحكوميين والقطاع الخاص. وأضاف أن استثمار الصندوق في السينما كان هدفه فتح الطريق أمام المستثمرين للاستثمار وضخ الأموال في هذا القطاع الناشئ، حيث أصبحت هنالك 6 شركات منافسة في هذا السوق. الاقتصاد المحلي وأكد الرميّان أن الصندوق يعمل على الاستثمار في القطاعات الجديدة والواعدة بالسوق السعودي على أن تحقق عوائد استثمارية مجزية وإضافة اقتصادية، مشيراً إلى أنه سينفق نحو 200 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن استثمار الصندوق في الاقتصاد المحلي ساهم في توفير 400 ألف وظيفة، كما يستهدف الصندوق توفير 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة. خطط الصندوق أشار الرميان في هذا السياق إلى أن مصادر دخل الصندوق تعتمد على الأموال المخصصة من الحكومة للصندوق، والعوائد الاستثمارية، والتخارجات من بعض الاستثمارات. وتابع أن الصندوق يعمل على رفع قيمة أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، ومن ثم إلى 3 تريليونات دولار.