رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي قيام حكومة عبد الحميد الدبيبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن تأجير المياه الإقليمية الليبية. وفي بيان مشترك لـ 90 عضوًا بمجلس النواب، أكد البرلمانيون على أن الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية. وقال البيان إن ما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم أو اتفاقيات غامضة، وتوقيع حكومة الدبيبة على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والطاقة، هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي. وطالب النواب تركيا باحترام السيادة الليبية وعدم التدخل بشكل سلبي يدعم أي طرف سياسي على حساب الليبيين. وأوضح البيان أن ما قامت به حكومة الدبيبة من توقيعات، لا تُحمل الدولة الليبية أي التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمت مع طرف غير ذي صفة.