قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال بكامل أذرعها تواصل تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “جوهر تعدد هذه الانتهاكات والجرائم، يصب في خدمة عمليات التهويد ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تطال جميع مناحي حياة الفلسطينيين”. وأشارت الوزارة إلى أساليب الاحتلال لانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، سواء بهدم المنازل والمنشآت، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال والتضييقات على حركة المواطنين من خلال إغلاق الحواجز والمناطق الفلسطينية كما هو حاصل في محافظة نابلس. وأشارت إلى استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والتسارع الحاصل في عملية تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما وأداء المزيد من الطقوس والصلوات التلمودية فيهما. ولفت البيان إلى التصعيد في هجمات الاعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، وإقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار وعربداتهم على الطرق الرئيسة وإغلاقها. وتطرقت إلى استمرار اعتداءات المستوطنين على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال، وفي توزيع مفضوح للأدوار مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كسياسة حكومية رسمية تسابق الزمن في محاولة فرض المزيد من الحقائق الاستعمارية على الأرض، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها إثباتاً مستمراً على غياب شريك السلام الإسرائيلي. وأكدت أنها تتابع بشكل يومي الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة لفضح جرائم الاحتلال وأبعادها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة إحياء العملية السياسية، كما تواصل عملها مع الجنائية الدولية للاسراع في تحقيقاتها وصولاً لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وطالبت الخارجية، بحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.