قال مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان هاني عبد الجبار، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك في إطار السياسة المصرية للتصدي بحزم لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل جميع الجهود الرامية للقضاء عليهما بوصفها تشكل جريمة ضد الإنسانية. وأكد عبد الجبار خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التي تضم عدداً من ممثلي الوزارة المعنية والمجتمع المدني، أمس، أن الاستراتيجية تتضمن برنامج عمل وتوقيتات زمنية محددة، تتسم بالمنهجية في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها والمتابعة مع مجلس النواب ، لإصدار قرار جمهوري بشأن صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم. وأوضح أن وزارة العدل أجرت تنسيقاً كاملاً مع قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بشأن المعلومات الموثقة في شأن عدد من الوقائع، التي تثيرها بعض الدول الأوروبية المتعلقة بسير المحاكمات، وطبيعة الأحكام والعقوبات المقضي بها، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأطفال، وبيان الحدود القصوى للعقوبات، التي حددها القانون والضمانات المتعددة، التي يكفلها المشروع لهم في القضايا المتعلقة بهم للاسترشاد بها.