أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن بدء استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة (Security Token)، وذلك تماشياً مع جهود الهيئة المستمرة لإضفاء مزيداً من التنوع في مختبر التقنية المالية وتقديم التمكين التنظيمي الملائم والمحفز للابتكار في السوق المالية. وتأتي الخطوة ضمن المساعي لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر. حيث تهدف الهيئة من خلال تجربتها إلى دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت. وفي هذا الجانب، أشار وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية الأستاذ يزيد بن صالح الدميجي إلى أن هذه الفرص التي ستتاح من تبني نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة، ستعمل على تعزيز الشمول المالي وفتح قنوات استثمارية جديدة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الابتكار في السوق المالية ودعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن الجمهور المستهدف من إصدار تلك الأوراق المالية يتمثل في المهتمين في التقنية المالية ورواد الأعمال ومؤسسات السوق المالية. وفيما يتعلق بنطاق التجربة، أضاف الدميجي أن تجربة الأوراق المالية المشفرة ستنحصر على الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام السوق المالية، والتي منها أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. كما تخضع تجربة إصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة إلى نظام السوق، حيث توضح تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية المتطلبات والمعايير الرئيسية التي تؤهل منتجات التقنية المالية للمشاركة في مختبر التقنية المالية. وحول السماح للأجانب بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة، قال الدميجي إن التجربة تخضع لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وهو ما يسمح للشخص الاعتباري او الفرد التقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على أن يؤسس الكيان في المملكة ضمن الشروط الواجب استيفاؤها للبدء في ممارسة العمل بعد التصريح. الجديد ذكره، أن الهيئة قامت بإطلاق مختبـــر التقنيـــة الماليـــة عام 2018 ويســـتقطب نمـــاذج أعمـــال متنوعة تســـاهم في بناء كيانـــات اقتصادية تعزز مـــن العمق والتنوع للقطـــاع المالي. ومنحت الهيئة 33 تصريحاً لتجربة التقنية المالية وذلك حتى حينه، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي. كما تتطلع الهيئـــة مـــن خلال المختبر إلى تجربـــة المزيد من نمـــاذج الأعمال المبتكـــرة في التقنية المالية التي تســـهم في دعم توفير التمويل للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة وفتح قنوات جديدة للتمويل والاســـتثمار في السوق المالية.