أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، لموظف قبض رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة التأمين المستحقة على أحد المراجعين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بوصفه موظفاً طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين في المحضر مقابل أداء عمل هو تخفيض قيمة التأمين المستحقة على الشاكي إخلالاً بواجبات وظيفته، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عما أسند إليه ومصادرة مبلغ العطية الذي عرض له، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة التي قضت بتعديل الحكم وذلك بالاكتفاء بحبس المستأنف لمدة أربعة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك، فأقام المتهم طعناً على الحكم وبدورها قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.