أكد تقرير «التجارة تحت المجهر» الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، والمتضمن إحصاءات حول العلاقات التجارية بين «البحرين والصين»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 15% في 2021 مقارنة بالعام السابق، مسجلا 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي. وأصدرت الغرفة هذا التقرير مع مصادفة مرور 33 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البحرين والصين، إذ بدأت هذه العلاقات في عام 1989، وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين. وقال التقرير إن الصين تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للبحرين، وقد نما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 11% بين عامي 2017 و2021، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.98 مليار دولار في 2017 إلى 2.38 مليار دولار في عام 2019، ولكنه انخفض بشكل طفيف بين عامي 2019 و2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا، ثم انتعشت التجارة بين البلدين في 2021 إذ زادت بنسبة 15.34% إلى 2.19 مليار دولار. وبحسب التقرير، فإن صادرات البحرين إلى الصين زادت بنسبة 159% على أساس سنوي من 132 مليون دولار في عام 2020 إلى 341 مليون دولار في 2021، كما زادت الواردات من الصين بشكل طفيف بنسبة 5% من 1.77 مليار دولار في 2020 إلى 1.85 مليار دولار في 2021. وبشأن أكثر المنتجات تصديرا إلى الصين أشار التقرير إلى تصدر منتجات الحديد والصلب شبه المصنع قائمة الصادرات البحرينية إلى الصين في 2021 بقيمة 128 مليون دولار، مستحوذا على نسبة 38% من إجمالي الصادرات، بينما احتل الألمنيوم الخام المرتبة الثانية بقيمة 70.666 مليون دولار وقد مثل 21% من اجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث يأتي منتج مركزات الحديد المتكتلة بقيمة 69 مليون دولار، إذ شكل ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات. وكشف التقرير عن حجم الفرص التجارية المحتملة، وإمكانات التصدير غير المستغلة لبعض السلع، والتي تم حسابها بناء على توقع العرض والطلب المستقبلي، حيث جاءت المنتجات الحديدية من خام الحديد في صدارة القائمة بقيمة بلغت 17 مليون دولار، ثم سبائك الألمنيوم غير المشغول بقيمة 15 مليون دولار ثم صفائح الالمنيوم مربعة ومستطيلة الشكل بقيمة 6.4 مليون دينار. أما أكبر منتج من حيث إمكانات الاستيراد غير المستغلة من الصين -كما أشار إليها التقرير- فهي آلات معالجة البيانات بفجوة استيراد تبلغ 115 مليون دولار، ثم أجهزة الهواتف وغيرها من أجهزة نقل الصوت والصورة مع إمكانية استيراد غير مستغلة تبلغ 95 مليون دولار، ثم معدات الحفر العائم أو المغمور بقيمة 47 مليون دولار. وأظهر تقرير الغرفة استحواذ قطاع التمويل والتأمين على الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، إذ بلغت 8.38 مليار دينار، وهو ما يمثل 66.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، يليه قطاع التصنيع بقيمة 1.857 مليار بنسبة مساهمة تبلغ 14.8%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 596.2 مليون دينار بنسبة مساهمة 4.7%. كما أظهر التقرير أن قطاع المناجم والمحاجر كان أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 17.90%، يليه قطاع المشروعات المالية بنسبة 16.77%، ثم قطاع الخدمات الحكومية. وبيّن التقرير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الصين بلغ ما يقارب 131 مليون دولار في الربع الأول من 2022، كما يشير التقرير إلى وجود 1183 مؤسسة فردية في البحرين تتضمن مساهمين وشركاء من الصين، إضافة إلى 1332 سجلا تجاريا في البحرين يتضمن وجود مواطنين صينيين في مجلس الإدارة. وأشــار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج الإجمالي بنسبة 3.20% في العام 2022، وبنسبة 2.98% في العام 2023.