عقدت لجنة الاتصالات المؤسسية والتسويق في جمعية مصارف البحرين اجتماعًا في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحثت خلاله المخطط التنفيذي لإطلاق حملة وطنية للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء المؤسسات المالية والمصرفية. ومن المرتقب إطلاق هذه الحملة في منتصف أكتوبر الجاري، وبالشراكة مع مصرف البحرين المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات والقطاع المالي والمصرفي. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم: «إن الحملة الوطنية للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني تمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الجمعية في تثقيف عملاء القطاع المالي والمصرفي حول طرق حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، كما تلعب الحملة دورًا مهمًا في إبقاء مملكة البحرين بين الدول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني كركيزة أساسية للتقدم في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية». وأضاف الدكتور وحيد: «نشيد بشركائنا في القطاعين العام والخاص على انضمامهم إلينا في هذا الجهد الذي يُعد امتدادًا لحملة سابقة أطلقتها الجمعية، وسنواصل تقييم فعالية مبادراتنا لضمان وصولها إلى أهدافها المرجوة». من جهته، أكد رئيس لجنة الاتصالات المؤسسية والتسويق في جمعية مصارف البحرين هشام أبو الفتح ضرورة تنويع قنوات الترويج للحملة للوصول إلى أوسع جمهور مستهدف ممكن في البحرين، وأضاف: «ستشمل الحملة رسائل توعوية من خلال مقاطع فيديو وصور يتم نشرها على إنستغرام الجمعية بشكل أساسي إضافة إلى جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية جنبًا إلى جنب مع المنصات الإعلامية الأخرى في جميع أنحاء البحرين، وعلاوة على ذلك، وسننظم عددًا من الندوات عن بُعد مع الشركاء والمتخصصين للتعرف على أحدث المعطيات المتعلقة بقضايا الاحتيال المالي والقرصنة وسبل مكافحتها». كما أضافت نادرة أبوعلي، نائبة رئيس لجنة الاتصالات المؤسسية والتسويق قائلة: «يقوم المخترقون بتطوير طرق اختراقهم للحسابات المالية والبيانات والمعلومات باستمرار، الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود لزيادة الوعي بتلك الطرق، ورسالتنا هنا هي توعية العملاء بأهمية الحفاظ على أمن بياناتهم وكيفية التصرف إذا ومتى تعرضوا لمحاولة احتيال».