عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة لبحث الخطط والسياسات المستقبلية لتعزيز ملف الدولة لمواجهة هذه الجريمة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الرئيسية، منها تدشين التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2021، وجهود تعزيز التعاون الدولي. كما تضمن الاجتماع عرض مقترح خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر «2022 - 2024» المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، والمبنية على 5 ركائز أساسية تتضمن: الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. أهداف واستهدفت الخطة محاربة الجريمة من مختلف الجوانب، حيث شملت تعزيز المنظومة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة وتكثيف جهود ملاحقة الجناة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ولا سيما جريمتي العمل القسري والاستغلال الجنسي، فضلاً عن تخصيص جزء كامل لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية. وحرصت اللجنة في إطار إعدادها الخطة على اتساقها الكامل مع منهجية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الدولة سعت لتجاوز تأثيرات «كوفيد 19» من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتي أسهمت في ضبط وإحالة نحو 50 متهماً في 20 قضية إلى المحاكمة. وبحسب الإحصائيات في المحاكم المعنية تولى النظر في تلك القضايا، وإصدار أحكام بإدانة المتهمين فيها وصلت إلى السجن المؤبد مع الغرامة التي وصلت إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن الأمر بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة الصادرة من المحكمة. وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة دؤوبة على تعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعكس تلك الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً، إيماناً منها بضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية بين جميع الشركاء، وذلك لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود. صندوق ويعتبر صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر أحد أهم مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشئ بقرار اللجنة الوطنية رقم 327 لسنة 2014، وتمكنت اللجنة الوطنية خلال عام 2021 الماضي من صرف مبلغ وقدره 191 ألف درهم لضحايا الاتجار بالبشر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App