أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR - المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) لتصل إلى 30 عاما. وأوضحت الشركة في بيان صحافي لها، اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين، ما ينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى مساهمتها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي. كما تُمكن هذه المبادرة حصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الشركة أطلقت في عام 2018 المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عامًا، سعيًا لتشجيع التسعير العادل عبر رفع الوعي بين المستفيدين ودعم طموحاتهم في تملك المنازل، عبر تحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة". وشدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، على أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عام يؤكد التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيداً من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70%، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع التنوع الحالي لحلول إدارة رأس المال والمخاطر التي تقدمها الشركة للجهات التمويلية. يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري. وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز - إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية - مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة "فيتش" للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي الهام في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 - وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 -.