ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 4 مليارات درهم لتبلغ 437.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 433.4 مليار درهم بنهاية يونيو، ما يعتبر مؤشراً على أن الحساب الكلي لدولة الإمارات ما زال يسجل فائضاً، في العلاقة مع الأسواق الخارجية، نتيجة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بدعم من قوة المنتجات الوطنية من جهة، وجاذبية الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشكل الأصول الأجنبية معظم احتياطيات المصرف المركزي الدولية التي تشمل بالإضافة إلى ذلك، شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وتظهر البيانات أن الأصول الأجنبية للمصرف ارتفعت نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 9.3 مليار درهم تقريباً، إضافة إلى ارتفاع رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 5 مليارات درهم خلال الشهر نفسه، في مقابل انخفاض الأصول الأجنبية غير المصنفة لدى المصرف بنحو 12 مليار درهم على أساس شهري، خلال يوليو 2022. إلى ذلك، انخفضت القاعدة النقدية في دولة الإمارات بشكل طفيف بلغت قيمته 800 مليون درهم، لتستقر عند 469.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 470.7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2022، وجاء الانخفاض في القاعدة النقدية كمحصلة لصافي التغييرات في حسابات البنوك لدى المصرف المركزي، حيث ارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بقيمة 50.9 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ 144.5 مليار درهم مقارنة مع 93.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. وفي المقابل، انخفض رصيد حساب الاحتياطي بقيمة 42.4 مليار درهم، ليستقر عند 65.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 108.1 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه. أما شهادات الإيداع والأذونات النقدية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فتراجع رصيدها بقيمة 6.1 مليار درهم خلال شهر يوليو 2022 لتبلغ 144.8 مليار درهم، مقارنة مع 150.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2022.