نظم عشرات المواطنين المغاربة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، احتجاجاً على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من ممارسات تمسّ بالكرامة. مرددين شعارات غاضبة من قبيل «رفضنا الجماعي للاحتقار الأوروبي»، و«من أجل سياسات أوروبية تحترم حرية التنقل والكرامة الإنسانية». وجاءت هذه الوقفة في وقت ترتفع فيه الاحتجاجات ضد سياسة تقليص التأشيرات، التي اعتمدتها فرنسا ضد المغرب، ما تسبب في حالة أزمة وتوتر بين البلدين. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دعت لتنظيم الوقفة، إن المغاربة يرفضون «الاحتقار الاستعماري». مبرزاً أن هذه الوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي «جاءت لنقل احتجاجات المغاربة على تصرف سفارات أوروبية، ومنها السفارة الفرنسية التي تعرقل منح التأشيرة». كما أوضح غالي أن قنصليات أوروبية قلصت منح التأشيرة لعدد محدود، مشيراً إلى أنه جرى تقليص الدخول لمنصة الحصول على المواعيد الخاصة بطلب التأشيرة عبر الإنترنت، وهو ما فتح الباب «لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد، وبيعها بأسعار خيالية». وفي هذا السياق انتقد غالي تفويت القنصليات لشركات خاصة لتدبير ملفات التأشيرة، مقابل مبالغ مالية دون ضمانة للحصول عليها، وعدم رد المال في حالة عدم الحصول على التأشيرة، معتبراً ذلك «استخلاصاً غير مستحق». وكانت الجمعية قد صرّحت في بيان لها أنها دعت لوقفة رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بحي الرياض في الرباط، وأوضحت أن المكتب المركزي للجمعية وجّه رسالة مفتوحة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، للاحتجاج على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم، وللمطالبة من جهة أخرى بتدخل سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذا المشكل. وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا. وردّ المغرب حينها بأن هذا القرار «غير مبرر»، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال إن المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعده غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية». وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خصوصاً أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية. وقد خلّفت الإجراءات بتقليص التأشيرات الممنوحة غضباً كبيراً وسط الرأي العام المغربي.