عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الثاني، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة أعضاء اللجنة لبحث الخطط والسياسات المستقبلية لتعزيز ملف دولة الإمارات لمواجهة هذه الجريمة. تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الرئيسة، منها تدشين التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2021، وجهود تعزيز التعاون الدولي. كما تضمن الاجتماع عرض مقترح خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2022 - 2024) المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، والمبنية على خمس ركائز أساسية تتضمن الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. واستهدفت الخطة محاربة الجريمة من مختلف الجوانب، فشملت تعزيز المنظومة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة وتكثيف جهود ملاحقة الجناة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لا سيما جريمتي العمل القسري والاستغلال الجنسي، فضلاً عن تخصيص جزء كامل لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية. وحرصت اللجنة في إطار إعدادها للخطة على اتساقها الكامل مع منهجية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمعايير الدولية ذات الصلة.