تعتزم الحكومة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على كبار المسؤولين الأمنيين في إيران بعد وفاة امرأة في الحجز. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتكثيف حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين في إيران، بمن فيهم الطلاب والنساء، الذين يطالبون بحقوقهم المتساوية وكرامتهم الإنسانية الأساسية". وأوضح أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستعلن الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات "على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين". وتابع: "سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية". ويتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إيران ضد الحكومة منذ وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما. وألقت شرطة الآداب القبض عليها في 13 أيلول (سبتمبر)، وتوفيت أميني في المستشفى في 16 سبتمبر بعد أن دخلت في غيبوبة. وقال شهود عيان في العاصمة طهران إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أصبحت عنيفة بشكل متزايد. وينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على إيران على خلفية "مقتل" الشابة مهسا أميني وقمع التظاهرات في أنحاء البلاد، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أمس. وقال بوريل للبرلمان الأوروبي "سنواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية ردا على مقتل مهسا أميني والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات" موضحا أنه يعني بعبارة "إجراءات تقييدية" فرض عقوبات. وقالت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية أمس إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض تجميد للأصول وحظر للسفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين. وأضافت كولونا أمام أعضاء البرلمان "تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي يأتي لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم. وقالت كولونا إن الإجراءات تستهدف شخصيات في النظام ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية. وقضت محكمة بلجيكية برفع الحظر المفروض على تسليم الدبلوماسي والإرهابي الإيراني المدان، أسد الله أسدي، إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية أمس. ويمهد الحكم الطريق أمام تبادل مثير للجدل للسجناء مقابل موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيلي، المحتجز في إيران منذ براير الماضي. ويشار إلى أن عملية التبادل تأتي كجزء من اتفاق بلجيكي إيراني أثار كثيرا من الانتقادات. وكان البرلمان البلجيكي صوت في يوليو الماضي لمصلحة اتفاقية تبادل السجناء، على الرغم من وجود حالة من الغضب العام. وفي الشهر نفسه، حصل المعارضون على قرار بفرض حظر مؤقت على نقل أسدي في محكمة بلجيكية. ولم يتم تمديد قرار حظر النقل أمس. ويتهم المنتقدون الحكومة البلجيكية بالاستسلام للنظام الإيراني الاستبدادي، وترك البلاد على استعداد للتعرض للابتزاز في المستقبل.