أسفت الحكومة اليمنية الشرعية من البيانات التي أصدرتها منظمات، بعضها تابع للأمم المتحدة، التي حملت معلومات مغلوطة ومنقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن، واعتبر عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سمعة المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على المحك، متهمًا تلك المنظمات بأنها لا تفضح سلوك القوى الانقلابية، سواء حين استهدافها للمدنيين، أو إطباق الحصار على بعض المحافظات اليمنية. وأكد الأصبحي أن تلك المنظمات تتعرض للتضليل عن طريق المؤسسات التي تتعاون معها في الميدان، ولا تنقل المعلومات الصحيحة للمنظمات الإنسانية، موضحًا أن المنظمات الإنسانية في تقريرها لم تكن منصفة في عملها أخيرًا فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن. وشدد على أن الحكومة اليمنية أثبتت عدم وجود إنصاف حقيقي للوضع الميداني، ولم يُسلط الضوء على الأوضاع الميدانية كما يجب، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية على ثقة بأن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تتعرض للتضليل الممنهج من قبل العاملين على الأرض، عبر المؤسسات الميدانية غير مسؤولة، إضافة إلى ضعف واضح رصدته الحكومة اليمنية حيال الرقابة على أنشطة تلك الجمعيات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مضيفًا: «لو أن المنظمات بذلت جهدًا حقيقيًا في التحري على أرض الميدان حيال تناقض المعلومات لكان موقفها عكس ذلك على الإطلاق». وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أن الحكومة تستغرب بشدة ما سماه التردد والخوف، حيال عدم إشارة تلك المنظمات الإنسانية بوضوح إلى القوى الانقلابية، أو المناطق التي تتعرض لحصار واضح ومعلن على بعض المناطق، كما أن تلك المنظمات لا تشير بوضوح إلى من قتل المدنيين عبر القوى الانقلابية، بينما تدعي أن طيران التحالف يقصف المدنيين. وقال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن، وشكل أداء عمل المفوضية باليمن خيبة كبيرة، حيث أصدر بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين، وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في قصفها وحصار لمدينة تعز، وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين، وكلها جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب واضحة». وقال: «إن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت الميليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنًا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز، وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة، أمس، في قصف على قلب ساحة الحرية بتعز، راح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى، كما أنه خلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل، حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز، مبينًا أن ذلك رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة، ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة. وأوضح الأصبحي أن الحصار المطبق على المدنيين عرّض المرضى والأطفال إلى الموت بسبب انعدام الأدوية، وغياب الغذاء والماء، ولم تعر المنظمات الدولية الأخرى اهتمامًا حقيقيًا لهذه الكارثة، بل إن بعضها لم يجرؤ على قول الحقيقة والإشارة الواضحة للمتسببين بهذه الجرائم، وهي واضحة، مكتفين بإشارات مبهمة تقول إن قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من ميليشيات لا يسمونها بأسمائهما المعروفة، وهي قيادات الحوثي وصالح. وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن جرائم استهداف الأطفال، سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في أتون المعركة، هي جرائم مثبتة على ميليشيات الحوثي، وتؤكدها الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات، كما سقط العشرات من المواطنين من حقول الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات في مدن مختلفة، مثل عدن ولحج والضالع وتعز والبيضاء ومأرب، وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيلاً في منطقة الجحملية جراء هذه الألغام. ولفت إلى أن الميليشيات قامت باختطاف أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي في سجون مختلفة، معظمها في صنعاء، ومطاردة مستمرة للإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب، وتفجير للمنازل ودور العبادة مع كل من خالفها الرأي. وبيّن وزير حقوق الإنسان اليمني أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسميًا مكتب المفوض السامي بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية، ولم يعد شخصًا مرغوبًا به، وأسف المصدر الحكومي الرسمي لهذا الإجراء الضروري ولأداء الكثير من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية، ومنها العاملون في الإغاثة، وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع الذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف من الأبرياء. وبيّن أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون بسبب هذه الميليشيات، وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم، كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع جميع أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين، حيث يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي، موضحة الحصار المطبق من خلال صور جوية ذات جودة عالية، ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسؤولة دون المستوى المطلوب. وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية اليمنية إنها خاطبت رسميًا مكتب المفوض السامي بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن جورج أبو الزلف افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصًا مرغوبًا به. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في الوزارة قوله أمس: «ناسف لهذا الإجراء الضروري كما نأسف من أداء الكثير من الموظفين المحليين الذين ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملون في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع الذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف الأبرياء». ولفت المصدر الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون، بسبب الميليشيات، وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم.