قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع «رويترز»، إن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية، لكنها رجّحت دخول دول في ركود، العام المقبل. وأضافت أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي، في ظل تشديد السياسة النقدية؛ لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف. وقالت، في مقابلة مع «رويترز»، خلال زيارة للسعودية: «نحتاج إلى أن تتحرك البنوك المركزية بحسم. لماذا؟ لأن التضخم مرتفع جداً... وهو يضر النمو ويضر جداً الفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء». وأشارت جورجيفا إلى أن السياسات المالية التي تقدم دعماً للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع، تعمل ضد أغراض السياسة النقدية. وقالت، بعد أن شاركت في مؤتمر عن الأمن الغذائي بالعاصمة السعودية الرياض: «لديك سياسة نقدية تضغط على المكابح، وسياسة مالية تضغط في اتجاه زيادة السرعة». اتفاقات مع تونس ومصر وافق صندوق النقد، يوم الجمعة، على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء، في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية؛ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت جورجيفا إن ما بين 10 و20 دولة- معظمها في أفريقيا- ستطلب على الأرجح مساعدات، بموجب تلك النافذة، وستكون مؤهلة للحصول على تمويل. وأشارت إلى أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم «قريباً جداً». وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين. وتعاني الحكومتان أزمات اقتصادية تشكل ضغوطاً كبيرة على الماليات العامة. وقالت: «يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جداً مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياماً أم أسابيع، لكنه سيكون قريباً جداً». وتابعت قائلة: «ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات».