دعا رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، إلى ضرورة تبني مجلس النواب فى فصله التشريعي السادس قوانين وتشريعات تدعم تنويع ونماء قطاع المقاولات وتضمن استدامته بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي ويحقق أهدافها، مؤكداً أن إيجاد بيئة متطورة من التشريعات الاقتصادية تمهد لإيجاد نماذج اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. ولفت حجير إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات على كافة القطاعات الاقتصادية بفضل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقيادته لمسارات الاقتصاد الوطني جعل من مملكة البحرين مناخاً جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، منوهاً بأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات لاستقطاب مزيد من رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري وكذلك توفير فرص العمل سواء فى القطاع ذاته أو من خلال القطاعات الأخرى المساندة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المنشودة تحقيقاً للرغبة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. وأشار إلى أهمية تحديث ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ لتشمل خطط المملكة للتوسعات المستقبلية والتسويق لها ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويات العالمية والإقليمية، لاسيما فى ظل التسهيلات التى تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب خاصة فى القطاع العقاري من خلال منح الإقامة الذهبية لأصحاب العقارات، مبيناً أن هناك حزمة من التسهيلات تقدمها المملكة لتسجيل الشركات العاملة فى القطاعات الاستثمارية ومنحها التراخيص اللازمة من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية أو عبر الطرق الأخرى لعمليات التسجيل وهو الأمر الذى يوصف بالسهل واليسير من كافة المتعاملين من الداخل والخارج. وعاود حجير الحديث عن دور المجلس التشريعي في عملية تنويع الاقتصاد واستدامته قائلاً: إن تحقيق النماء الاقتصادي مرتبط بتوفير البيئة التشريعية اللازمة حيث أن التداعيات العالمية التى نالت من القطاع الاقتصادي أكدت أهمية النهوض بالاقتصاد فى مواجهة التحديات عبر سن القوانين المتطورة التى تتماشى مع المتغيرات المتسارعة فى منظومة القطاعات الاقتصادية، مضيفاً أن الدور التشريعي للبرلمان يجب أن يشمل مبادرات تشريعية لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية مستندة على خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأعرب عن تفاؤله بواقع ومستقبل قطاع المقاولات فى مملكة البحرين إذ يحتوى على العديد من الفرص خلال الفترة القادمة التى تضمن استمراريته فى تأدية دوره كشريكًا رئيسيًا فى خطط التنمية الاقتصادية وعنصر فاعل فى منظومة بناء الوطن، منوهاً أن القطاع بعدما كان يمر بفترة انتقالية من حالة الركود بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، إلى حالة من الانتعاش جراء مشاريع خطة التعافي الاقتصادي، بما يبشر بنقلة نوعية فى مجالات وأنشطة أعماله غيره من القطاعات الأخرى التى شهدت شهدت تحسناً كبيراً خلال الفترة الماضية فى مؤشرات النمو. وألمح رئيس جمعية المقاولين إلى أن قطاع المقاولات على استعداد تام فى العودة إلى مستوياته التى كان عليها إبان الجائحة وهو فى انتظار إطلاق الحزمة الجدية من برنامج تطوير الأراضي الحكومية والتى تستهدفها وزارة الإسكان من أجل تحسين جودة الخدمات السكنية وتوفير جميع البدائل بما يتناسب مع الحركة التطويرية العمرانية التى تشهدها البحرين فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي والتى تأتي من بينها التنمية العمرانية لمملكة البحرين