أبوظبي ـ مباشر: كشف تقرير صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بالتعاون مع مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، أن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، تُواجه تحدياً متزايداً يتمثل في ضرورة اتباع أفضل الطرق لمواجهة الارتفاع الملحوظ والمستمر في كمية المخلفات. ووفقاً للتقرير، تنتج دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 105 و130 مليون طن من المخلفات سنوياً، معظمها من المخلفات الصلبة البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الزراعية، وتعتبر السعودية والإمارات المصدر الأول لهذه المخلفات بنسبة 75%. وقالت شيلي ترينش، مدير مفوّض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: "من المؤكد أن تحقيق الأهداف الطموحة وتعزيز عمليات التدوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستنعكس إيجاباً عبر أبعاد متعددة". وتابعت: " يحقق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري مكاسب اقتصادية، من ضمنها توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلّص من الضغوط التنظيمية الخارجية". وأضافت:" يمكن أن يؤدي تحسين نهج التدوير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 95 إلى 105 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستثمار في المجالات الأربعة الرئيسية للمخلفات، وبالتالي تسريع عملية التنويع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على موارد الوقود الأحفوري". ونوهت إلى أن عمليات تدوير المخلفات تساهم في تحسين الواقع البيئي ودفع النمو الاقتصادي، عبر توفير 50 ضعفاً من الوظائف مقارنة بعدد الوظائف التي تقدمها مكبات النفايات والمحارق القائمة حالياً. وقالت إنه بالنظر إلى حجم المخلفات الإضافية التي تبلغ حوالي 255 مليون طن عبر مجالات المخلفات الرئيسية الأربعة، والتي تشكل 75% من جميع مجالات المخلفات التي سيتم إعادة تدويرها عام 2040 عبر دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم توفير ما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة. ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أهمية المساهمة في هذه الأهداف العالمية، مشيرة إلى أن إعادة تدوير المخلفات بنسبة 80 إلى 90% ستؤدي إلى خفض الانبعاثات بمعدل 1.5 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يشار إلى أن تحقيق الأهداف ذات الصلة بإدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 20 عاماً القادمة، يحتاج إلى الاستثمار بقيمة ما بين 60 إلى 85 مليار دولار عبر أربعة مجالات رئيسية، هي البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والمخلفات الحيوية.   للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا . ترشيحات : بـ10 مليارات درهم.. "القابضة" تعقد اتفاقية شراكة مع جهاز الاستثمار العُماني بتكلفة 3 مليارات دولار.. خط سكك حديدية يربط عمان والإمارات الإمارات وعمان توقّعان 16 اتفاقية في مجالات مختلفة