– قالت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية إن عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة (2022) في جميع اللجان وعمليات الفرز وإعلان النتائج تمت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية موصية بضرورة استعجال إنشاء هيئة عليا للانتخابات معنية بتنظيم العملية الانتخابية بشكل كامل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس إدارة (النزاهة الوطنية) محمد العتيبي اليوم الأربعاء للاعلان عن تقرير الجمعية بعد مشاركتها في مراقبة الانتخابات بناء على موافقة مجلس الوزراء. وقال العتيبي إن الانتخابات شهدت نسب مشاركة “عالية جدا” من الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية لاسيما مع صدور مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم ضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية. وذكر أن فرق جمعية النزاهة الوطنية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية وتمت زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع كما حضرت الفرق عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج. ولفت العتيبي إلى أن انتخابات (أمة 2022) شهدت حرية في التعبير بطرح الأفكار والمواقف والبرامج ولم تسجل دعاوى رأي وكذلك لم تشهد الانتخابات تسجيل أي حالات عنف ولم تشهد نوع من الصدامات. وأضاف أن جميع المرشحين مارسوا نشاطات حملاتهم الانتخابية على قدر كبير من المساواة وقدمت القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف اليومية أداء موضوعيا ومحايدا مشرفا ودورا وطنيا فعالا كما لم تحصل عوائق تحد من قدرة المرشحات النساء على تنظيم الحملات الانتخابية. وبين أن “أجهزة انفاذ القانون تصرفت بطريقة حيادية ومهنية طوال فترة الحملات الانتخابية ودون تمييز” منوها بإتاحة التلفزيون الرسمي لدولة الكويت الفرص أمام المرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي على الجمهور. ولفت إلى تمتع وسائل الاعلام بحرية كاملة في مجريات الحملات الانتخابية وآراء المرشحين كما خلت تلك الوسائل من خطابات الكراهية والتحريض والتزمت بقدر عال من المهنية بالإضافة إلى حصول المرشحين على وصول عادل ومنصف إلى وسائل الإعلام ب”استثناء إعلانات الشوارع”. وذكر انه لم تسجل أي حالة لاستغلال أي مرشح لموارد الدولة أو مرافق الحكومة في الحملة الانتخابية كما لم تسجل أي حالة لاستخدام مقار اللجان الخيرية في الحملة الانتخابية علاوة على تطبيق الإجراءات الصحية على الحملات الانتخابية للمرشحين دون تمييز. وأشار العتيبي إلى أن من الملاحظات التي سجلتها الجمعية حدوث بعض المخالفات لدى بعض المرشحين بإقامة مقار انتخابية بجانب منازلهم وتجمعات عامة وإتلاف جزء من المرافق العامة كالرصيف بالإضافة إلى “ارتفاع كلفة الإعلانات الخارجية للمرشحين واقتصارها على أماكن معينة وتحكم بعض شركات إعلانات الشوارع بمنافذ الإعلانات الخارجية”. ولفت إلى “نشر بعض الحسابات الاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي تحقيقات صحفية لتسويق مرشح دون الإشارة إلى أن المادة إعلانية مدفوعة الأجر مما لا يميزها عن المادة الخبرية الاعتيادية”. وبين بعض التوصيات الواردة في التقرير مثل ضرورة إنشاء هيئة عليا للانتخابات معنية بجميع ما يتعلق بالعملية الانتخابية لاسميا تحديد لائحة تنظيمية لفرز الأصوات تجنبا لوقوع أخطاء واللجوء إلى القضاء. وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بوضع لائحة تنظم إعلانات المرشحين الخارجية وإلزام الحسابات الاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي للاشارة لكل مادة إعلانية للمرشحين مدفوعة الأجر لتمييزها عن المواد الخبرية الاعتيادية وتشريع قانون يقضي بكشف المرشحين عن مصاريف حملتهم الانتخابية وكذلك إصدار قرارات إدارية تضبط أعمال استطلاعات الناخبين لتجنب التضليل وتعارض المصالح. ورأى أن “مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في الانتخابات وتواجدهم داخل المقار الانتخابية لمتابعة ومراقبة سير عملية فرز صناديق الاقتراع يعكس نهج القيادة السياسية العليا التي لطالما أكدت في خطاباتها بوجوب الالتزام بالنزاهة والشفافية”. يذكر ان مجلس الوزراء يحرص على مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعم مبادرات المجتمع المدني بمجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.