رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأخوه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض اليوم. وفي بداية الاجتماع ‏رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما بنجاح الاجتماع وما يسفر عنه من نتائج تسهم بإذن الله في حفظ وتعزيز أمن البلدين الشقيقين. ونوه سمو وزير الداخلية بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي أصبحت نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في مجال توظيف الموارد والإمكانات من أجل صيانة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي استمرارًا لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه ألقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كلمة أكد فيها بأن العلاقات التاريخية بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين وزارتي الداخلية في البلدين التي تشهد تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات الأمنية. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددا من التوصيات والمبادرات اللازمة. كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة البحرين. شارك في الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، و مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، و وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، و مدير عام الجوازات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، و مدير عام الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. فيما شارك من الجانب البحريني الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، و الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، و الأستاذ محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية.