اعتصمت نائبة في البرلمان اللبناني أمس داخل مصرف قرب بيروت مطالبة باسترداد أموالها العالقة لتتمكن من دفع تكلفة عملية جراحية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وتأتي خطوة النائبة سينتيا زرازير إحدى النواب الذين دخلوا حديثاً إلى مجلس النواب من خضم التظاهرات المعارضة للسلطة التقليدية، غداة اقتحامات جديدة قام بها مودعون لمصارف مطالبين بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة. وتجمع عدة أشخاص أمام المصرف في منطقة أنطلياس، شمال بيروت، للتضامن مع زرازير التي رافقها محاميان ينتميان إلى مجموعة تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم. وقال المحامي فؤاد الدبس: إن زرازير تنتظر منذ ثلاثة أيام الحصول على موعد من المصرف من دون جدوى، فما كان منها إلا أن توجهت إليه برفقة الدبس ومحام آخر عند الساعة التاسعة صباحاً. وأوضح أن زرازير تطالب بمبلغ قدره 8500 دولار أمريكي من أجل عملية جراحية يجب أن تخضع لها ولا تغطي شركة التأمين كامل تكلفتها، مشيراً إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية مع المصرف»، وأكد «لن نغادر من دون أن تحصل على المبلغ». وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج. وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.