خفّض البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي هذه السنة في شكل ملحوظ، معززاً بذلك المخاوف التي يثيرها الأداء «المخيب للآمال» لدول ناشئة كبرى، مثل الصين والبرازيل. وأوضح أن «نمو الناتج الداخلي العالمي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 2.4 في المئة العام الماضي، لن يتقدم هذه السنة أكثر من 2.9 في المئة، في خفض لتقديرات نشرتها هذه المؤسسة في حزيران (يونيو) الماضي. وعدّل البنك تقديراته بخفض طفيف للنمو العالمي عام 2017 بنسبة 0.1 في المئة ليصبح 3.1 في المئة. واعتبر أن «تزايد الضعف المتزامن للأسواق الناشئة الكبرى يهدد أهداف خفض الفقر، لأن هذه الدول كانت المساهم الأكبر في النمو العالمي في العقد الأخير». وفي أوج انتقال سياسي، يُتوقع «تباطؤ اقتصاد الصين بنسبة 6.7 في المئة عام 2015 أي 0.3 نقطة، عن المعدل الذي كان يرجحه البنك الدولي قبل ستة أشهر، في أسوأ أداء اقتصادي لها منذ العام 1990إ إذ يشهد ثاني اقتصاد في العالم منذ أشهر تقلبات مالية حادة، كان آخرها تدني مؤشرات بورصاتها بنسبة سبعة في المئة. وخفض البنك الدولي تقديراته في شكل أكبر لدولتين ناشئتين أخريين تشهدان انكماشاً، هما البرازيل وروسيا اللتين تعانيان من نتائج تراجع أسعار المواد الأولية في قطاعي الزراعة أو الطاقة. وقال مسؤول التقديرات الاقتصادية في البنك الدولي إيهان كوس، إن «النمو الأقوى في الاقتصادات المتقدمة الأخرى لن يعوض إلا جزئياً أخطار ضعف مستمر في الأسواق الناشئة». وحذر البنك من «الأخطار» التي تهدد الاقتصاد العالمي، بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، والانعكاسات المحتملة لزيادة معدلات الفائدة الأميركية. ونبه كبير اقتصادييه، كاوشيك باسو، من «تصدعات تحت السطح»، مشيراً إلى التهديد الذي تشكله «تحركات خطيرة لرؤوس الأموال في العالم». وخفض البنك الدولي بنسبة 0.3 في المئة تقديراته لنمو أفريقيا جنوب الصحراء أيضاً، التي تأثرت بتدني أسعار المواد الأولية وتراجع الطلب الصيني، الذي سيبلغ 4.2 في المئة. وتتطابق هذه الصورة المتشائمة التي رسمها البنك الدولي مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يفترض أن يحدّث تقديراته الاقتصادية في 20 من الشهر الجاري. وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد أعلنت أن «النمو سيكون مخيباً للآمال وغير متساو خلال العام الحالي».