قال صندوق النقد الدولي إن صناديق الاستثمار المشتركة يمكن أن تشعل التقلبات العالمية، من خلال تعاملها في الأدوات المالية الأقل سيولة نقدية، وعلى صناع السياسة توخي الحذر من هذه المخاطر. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فابيو ناتالوسي، نائب مدير صندوق النقد الدولي والمؤلف المشارك لتقرير قوله إن صناديق الاستثمار المشترك المعروفة باسم الصناديق المفتوحة أيضا تمتلك أصولا عالمية بقيمة 41 تريليون دولار، تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي على مستوى العالم. وأضاف التقرير أنه يمكن أن يظهر عدم تناسب السيولة النقدية، وتظهر مشكلة بالنسبة لمديري الصناديق، فيتم بيع الأصول، ما سيؤدي إلى زيادة حدة التقلبات. وهذا سيؤدي إلى مضاعفة تأثير أي صدمة أولية وقد ينسف استقرار النظام المالي. ودعا صندوق النقد المؤسسات الرسمية إلى تشديد مراقبة أساليب إدارة السيولة النقدية ويحتاج إلى إفصاحات إضافية من جانب صناديق الاستثمار المشترك حتى يمكن تقييم نقاط الضعف فيها بصورة أفضل. واستبعد خبراء صندوق النقد الدولي حدوث دوامة عالمية للأجور والأسعار في ظل تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة في العالم. وحلل خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة جون بلودورن 22 سيناريو خلال العقود الخمسة الماضية، حيث ارتفعت الأجور ومعدلات التضخم، مع استمرار معدلات البطالة منخفضة. ولم تشهد أي حالة من الحالات السابقة حدوث دوامات من الارتفاع المتزامن للأجور والأسعار، وفي كل الحالات السابقة تراجع معدل التضخم بعد ذلك في حين ارتفعت القيمة الاسمية للأجور. والآن تأتي الضغوط التضخمية من خارج سوق العمل، وساعد تراجع الأجور الحقيقية في خفض الأسعار، في حين ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة. واستبعد التحليل حدوث صدمات تضخمية جديدة بسبب ثنائية الأجور والأسعار. وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في مقابلة مع "رويترز" الإثنين إن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية، لكنها رجحت دخول دول في ركود العام المقبل. وأضافت أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف. وقالت "نحتاج إلى أن تتحرك البنوك المركزية بحسم. لماذا، لأن التضخم مرتفع جدا.. وهو يضر بالنمو ويضر جدا بالفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء". وأشارت جورجيفا إلى أن السياسات المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع تعمل ضد أغراض السياسة النقدية. وقالت بعد أن شاركت في مؤتمر عن الأمن الغذائي في العاصمة السعودية الرياض "لديك سياسة نقدية تضغط على المكابح وسياسة مالية تضغط في اتجاه زيادة السرعة". ووافق صندوق النقد الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت جورجيفا إن بين 10 و20 دولة - معظمها في إفريقيا - ستطلب على الأرجح مساعدات بموجب تلك النافذة وستكون مؤهلة للحصول على تمويل. وأشارت إلى أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا". وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين. وتعاني الحكومتان أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة. وقالت "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا". وتابعت قائلة "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".