وعدت الولايات المتحدة وحليفتاها العسكريتان الرئيسيتان في آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، بتوحيد جهودها للتوصل إلى رد دولي سريع أكثر حزماً على إعلان بيونغيانغ أول من أمس إجراء تجربة قالت إنها «ناجحة» لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير من القنبلة الذرية، ما يشكل خطوة هائلة بالنسبة إلى بيونغيانغ. لكن خبراء قالوا إن «الطاقة التي نجمت عن الانفجار ضعيفة وتتراوح بين ستة وتسعة كيلوطن»، في حين صرح الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن «لا شيء مما حدث في الساعات الـ24 الأخيرة دفعنا إلى تغيير تقويمنا للقدرات التقنية والعسكرية لكوريا الشمالية». جاء ذلك بعدما أجرى قادة الدول الثلاث الذين يسعون منذ فترة طويلة الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي، محادثات هاتفية توعدت فيها الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون بارك بـ «رد قاسٍ على استفزاز خطير»، معتبرة أن التجربة النووية الأخيرة «تستحق أقوى العقوبات وأكثرها كمالاً». وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بأن بلاده والولايات المتحدة «يفترض أن يقودا حملة من أجل فرض أقسى العقوبات»، ملمحاً إلى أن بعض العقوبات «ستكون أحادية». ولاحقاً استدعت لندن سفير كوريا الشمالية لإبلاغه تنديد المملكة بالتجربة النووية،   مجلس الأمن وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وبينها الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية، قررت إدراج «إجراءات إضافية مهمة على قرار جديد يفترض أن تستغرق المشاورات بشأنه أياماً». ولم يوضح الإعلان الإجراءات المطروحة، لكن ديبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إن «الأمر يتعلق بتعزيز عقوبات، مثل توسيع لائحة الأفراد الخاضعين والشركات المرتبطة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي». وطالبت مندوبة الولايات المتحدة بسلسلة جديدة من العقوبات «القاسية والكاملة وذات الصدقية» لتأكيد أن لأفعال بيونغيانغ «عواقب حقيقية». وقال السفير الياباني في الأمم المتحدة موتوهيدي يوشيكاوا إنه سيدفع باتجاه تبني الأمم للمتحدة «سلسلة الإجراءات تحت الفصل السابع» لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بعقوبات وباستخدام القوة لفرض تطبيقها. ولم ترد كوريا الشمالية على التهديد بعقوبات، علماً أنها تخضع حالياً لحظر على الأسلحة، وإدراج 12 من مسؤوليها و20 كياناً تابعاً لها على لائحة سوداء تنص على حظر السفر وتجميد موجودات. لكن وكالة الأنباء الكورية الشمالية لم تبدِ أي ندم، وقالت: «بقدر ما تبذل القوى المعادية جهوداً كبيرة لفرض عزلة وإلحاق ضرر بكوريا الشمالية، يكون الردع النووي قوياً». وتتجه الأنظار في هذه القضية الى موقف الصين، حليفة كوريا الشمالية، التي تتمتع بحق النقض (فيتو) في الأمم المتحدة، ومارست ضغوطاً في الماضي للحد من حجم العقوبات على كوريا الشمالية. لكن يبدو أن صبرها بدأ ينفد أخيراً من رفض بيونغيانغ التخلي عن برنامجها النووي. وترتفع أصوات تطالب باستراتيجية تجمع بين الردع والتفاوض لوضع حد لبرنامج كوريا الشمالية النووي. وقال رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن ديفيد أولبرايت: «الأولوية هي إيجاد وسيلة تجمع بين زيادة الضغوط على كوريا الشمالية لتحد من قدراتها للتسلح النووي وإجراء اتصالات ديبلوماسية». وكانت مصادر في الكونغرس الأميركي تحدثت عن درس الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إجراء تصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون طال تأجيله لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية عبر فرض إجراءات أكثر صارمة على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بيونغيانغ. وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إد رويس، وأبرز الديموقراطيين في اللجنة وإليوت أنجيل مشروع قانون مطلع 2015، ثم أقرته اللجنة في شباط (فبراير) الماضي. ولكنه لم يطرح على التصويت.   إجراءات سيول ورغم استبعادها نجاح التجربة النووية لبيونغيانغ، أعلنت سيول أنها ستستأنف بث رسائلها الدعائية المناهضة لبيونغيانغ بمكبرات الصوت، والذي كان أثار أزمة العام الماضي بعد تهديد بيونغيانغ بتنفيذ ضربات جوية. كما قررت خفض الدخول إلى مجمع «كايسونغ» الصناعي المشترك مع بيونغيانغ وحصره في الحد الأدنى للعاملين، وتأجيل مبادرات للتعاون مع الشمال. إلى ذلك، أعلن مسؤول عسكري كوري جنوبي إن سيول تجري محادثات مع الولايات المتحدة لنشر معدات عسكرية استراتيجية أميركية لم يحددها في شبه الجزيرة الكورية. وبعدما أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الثالثة عام 2013، أرسلت واشنطن قاذفتين من طراز «ستيلث بي2» القادرة على حمل قنابل نووية إلى أجواء كوريا الجنوبية في استعراض للقوة. وردت كوريا الشمالية بالتهديد بتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة. وأكدت كوريا الجنوبية التي تعتبر في حال حرب من الناحية الرسمية مع الشمال أنها لا تفكر في امتلاك أسلحة للردع النووي، رغم مطالبة زعماء في الحزب الحاكم بهذا الأمر، فيما يستبعد خبراء أن تعيد الولايات المتحدة الصواريخ النووية التكتيكية التي أزالتها من كوريا الجنوبية عام 1991. وقال أنتوني كوردسمان، الخبير في شؤون الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن «الخيارات العسكرية أمام الولايات المتحدة محدودة، خوفاً من استفزاز نظام بيونغيانغ الذي يصعب التكهن بردود أفعاله». وتابع: «أي تصعيد في المنطقة، وأي مبالغة في رد الفعل قد تؤدي بسهولة الى مواجهة بين كوريا الجنوبية والشمالية، كما قد تجر الصين والولايات المتحدة واليابان الى مواجهة». ودعت وزارة الخارجية الصينية الى استئناف المحادثات السداسية النووية بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا والتي تهدف إلى كبح الطموحات النووية لبيونغيانغ.