حمل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن، مشددًا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يخاطر بعواقب سلبية، ومؤكدين ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان ، بشكل عاجل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن. وأكدوا على توقعهم أن يجد الطرفان طريقا للمضي قدما لإعادة الهدنة، مشيرين إلى أن الأشهر الستة الماضية قد جلبت مزيدًا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. من جانب أخر، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرا، عن فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من اليمن لتورطهم في أنشطة ارهابية. وأوضح المجلس، أنه تم إدراج أحمد الحمزي يمني الجنسية قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار، لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140، منصور السعادي يمني الجنسية، وذلك لدوره كرئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، كما له دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى مطلق عامر المراني يمني الجنسية وذلك لعمله نائباً سابقاً لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين (NSB)، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.