أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، قراراً جمهورياً بتعيين 28 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم كفيف للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري. وقالت مصادر محلية مصرية ان خالد جمعة أنهى إجراءات عضوية مجلس النواب ليكون أول كفيف في تاريخ البرلمان. وأكد جمعة اهتمامه بملف ذوي الإعاقة وتعديل القوانين الخاصة بهم لتحسين أوضاعهم. وأوضح أنه لا يوجد ما يعيقه عن ممارسة مهماته تحت قبة المجلس التشريعي مثل أي نائب آخر، لافتاً إلى أنه كان أحد المحاضرين من المجلس الأعلى لممثلي الإعاقة فى تدريب الموظفين بمجلس النواب على كيفيه التعامل مع النواب من ذوي الإعاقة. وحول تفضيله لاختيار رئيس المجلس ما بين المعينين أو المنتخبين، قال إن «القانون لا يفرق بين أي منهم فالمعين له الحقوق والواجبات المقرره للنائب المنتخب، وهذه مسأله لم يعد يصح الحديث في شأنها، وقد أترشح على وكالة أحد اللجان أو أمانة السر»، لافتاً إلى أنه يطالب باستحداث لجنة داخل مجلس النواب معنية بشؤون ذوي الإعاقة. وأوضح جمعة : «فقدت بصري في سن الـ 20 وتحديت العقبات ولم افقد طموحي»، مؤكداً أن ذلك حصل أثناء دراستة الجامعية في كلية الحقوق، نتيجة اصابته بمرض «المياه البيضاء»، مشيراً إلى أن الإصابة لم توقف طموحه إذ استأنف دراسته وحصل على الدراسات العليا والماجستير. وأضاف: «كنت اتعرض لأسئلة عن الطريقة التي سأمارس فيها عملي بصفتي محامياً، لذلك اتجهت إلى مجال التكنولوجيا وبدأت أعمل على توفير آليات تكنولوجية تمكن الكفيف من التغلب على اعاقته، وساهمت في تمكين ذوي الإعاقة البصرية في التواصل مع البوابة الإلكترونية للحكومة». ولفت الى انه لن ينضم الى اي ائتلافات وسيظل مستقلاً، مطالباً جميع التحالفات والأحزاب بإعلاء مصلحة مصر على المصالح الحزبية. وذكر أنه يحمل هم المصريين جميعاً في البرلمان وليس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، مضيفاً أن «المجتمع هو الذي يعيق الشخص عن أداء دوره وليست الإعاقة البدنية»، مؤكداً اهتمامه بملف ذوي الاحتياجات وتعديل القوانين الخاصة بهم لتحسين أوضاعهم، ووضع عقوبة رادعة لأصحاب الأعمال الذين يخالفون نسبة تعيين الخمسة في المئة التي نص عليها القانون العام 1975.