ـ التجارة الإلكترونية تشهد نمواً متزايداً في ظلّ الاقتصاد الرقمي المزدهر للمملكة ـ 14٪ من السعوديين ينفقون المال عبر الإنترنت مرة واحدة يومياً.. ورواج لـ «المشفرة»أخبار متعلقة«تجارة تبوك» تنفذ 14.7 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجاتهيئة المقاولين تطلق مشروع دراسة تحويل قطاع التّشييد إلى صناعةتشهد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً مصحوباً بفرص متزايدة للجهات الفاعلة في قطاع التجارة الإلكترونية.وتشير البيانات التي خلص إليها تقرير "التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022"، أن التوجه نحو التجارة الإلكترونية الذي شهد تسارعاً كبيراً كنتيجة للجائحة سيظل توجهاً قائماً.وتشير نتائج التقرير السنوي الثالث من Checkout المختص في التجارة العالمية حول التحول الرقمي في المنطقة إلى أن المستهلكين في المملكة العربية السعودية باتوا يقضون المزيد من الوقت على أجهزتهم الرقمية، وبالتالي فهم ينفقون المزيد من المال عبر الإنترنت.وبحسب التقرير، فإن 91٪ من المستهلكين السعوديين يتسوقون باستخدام التجارة الإلكترونية، ولعلّ الأمر الأكثر لفتاً للانتباه أن 14٪ من المتسوقين السعوديين يفيدون بأنهم ينفقون المال عبر الإنترنت مرة واحدة يومياً على الأقل، وذلك لأن إمكانية شراء مجموعة واسعة من السلع والخدمات بات أمراً أساسياً في حياتهم اليومية.إلى ذلك، يبدو أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة واعد جداً حيث قال 78٪ من المستهلكين السعوديين أنهم سيحافظون على مستواهم الحالي من الإنفاق على التجارة الإلكترونية أو يزيدونه في عام 2023.مدفوعات رقمية.وأخذاً بعين الاعتبار قضاء السعوديين للمزيد من الوقت وإنفاقهم للمزيد من المال عبر الإنترنت، فإن شهيتهم للتجارة الإلكترونية آخذة في الارتفاع، واطراداً مع ذلك، نرى استمراراً في تفضيل المستهلك السعودي لطرق الدفع جديدة ومبتكرة، تتراوح ما بين "اشتر الآن، وادفع لاحقاً"، والعملات الرقمية، والمحافظ الرقمية.وبحسب التقرير، فقد تضاعفت شعبية المحافظ الرقمية خلال العامين الماضيين، حيث يقول 26٪ من المستهلكين في المملكة أن المحافظ الرقمية هي وسيلة الدفع المفضلة لديهم في التجارة الإلكترونية.علاوة على ذلك، يقول 10٪ أن "اشتر الآن، وادفع لاحقاً" هي خيار الدفع المفضل لديهم في التجارة الإلكترونية. وتماشياً مع ذلك، نرى انخفاضاً كبيراً في تفضيل النقد كوسيلة دفع، من 27٪ في عام 2021 إلى 20٪ هذا العام، وبالفعل نرى أن المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً لديهم ارتباط أقل بكثير بخيار الدفع النقدي عند الاستلام، وأن الفئة التي لا تزال تفضل استخدام هذا الخيار هي في الغالب الأصغر سناً، أو الكبار في السنّ.عملات مشفرةوأخذت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة خطوات ثابتة نحو تنظيم برامج العملات المشفرة من خلال تعيين محسن الزهراني في منصب "رئيس قسم التشفير" لقيادة الأصول الافتراضية للمملكة. وكنتيجة لذلك، نرى أن السعوديون أبدو اهتماماً كبيراً بالعملات المشفرة.ويكشف التقرير أن 44٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً قد استثمروا في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة والأصول غير القابلة للاستبدال NFT، وأن 54٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً يرغبون في أن يكونوا قادرين على الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام العملات الرقمية المشفرة أو المستقرة في الإثني عشر شهراً المقبلة.قطاع ناضجوتعليقاً على نتائج التقرير، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يؤكد التقرير صحة النتائج التي توصلنا إليها العام الماضي بأن شعبية التجارة الإلكترونية، وطرق الدفع الرقمية آخذة في الارتفاع في المملكة العربية السعودية.تعد المملكة أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، وهي تتمتع بقطاع تجاري ناضج وتركيبة سكانية ميسورة الحال، متصلة بالإنترنت باستمرار، ولا تنفك تتجه نحو اعتماد المدفوعات الرقمية بشكل متزايد. الأمر الذي إذا ما وافقناه مع هدف المملكة الطموح في زيادة اعتماد المعاملات غير النقدية لتصل إلى 70٪ بحلول عام 2030 سيضمن استمرارية النمو الذي نشهده اليوم على المدى الطويل ".ثقة متزايدةوأضاف أبوندانولو: "علاوة على ذلك، فإن الثقة المتزايدة في المدفوعات عبر الإنترنت من قبل المتسوقين تعني أن التحول الرقمي لقطاع التجزئة في المنطقة يسير على قدم وساق. ويتجلى ذلك في ظهور Web3 كمكون رئيسي للتجربة عبر الإنترنت، حيث أظهر المتسوقون رغبة كبيرة في التعامل عبر السلسلة، ورغبة في الدفع واستلام المدفوعات بالعملات الرقمية".وكما يتضح من التقرير، يستمر التوجه المتمثل في اعتماد التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة. وتتسابق شركات التجزئة لمواكبة ذلك من خلال مواصلة ابتكارها للعروض الاستهلاكية وتنويعها. وبالمقابل، يسارع المستهلكون في الاستجابة ليزداد المشهد التنافسي حدةً مع استمرار ارتفاع معيار توقعات المستهلكين.