أصدر قاضٍ لبناني، اليوم الخميس، حكما بتغريم مواطنة شابة ومنعها من السفر لمدة 6 أشهر، بعد أن اقتحمت مصرفا تودع فيه أموالها، بمسدس بلاستيكي مزيف، وأخذت مدخراتها المحاصرة لتغطية نفقات علاج أختها من السرطان. فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من نقص السيولة قيودا صارمة على سحب العملات الأجنبية منذ عام 2019، ما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص. انزلق حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى دائرة الفقر مع استمرار اقتصاد الدولة المتوسطية الصغيرة في التراجع، وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار.       اقتحمت سالي حافظ، الشهر الماضي، فرع بنك لبنان والمهجر ”بلوم بنك” في بيروت مع نشطاء من مجموعة احتجاج ”صرخة المودعين”، واقتحموا مكتب المدير، وأجبروا موظفي البنك على تسليمهم 12 ألف دولار وما يعادل ألف دولار بالليرة اللبنانية. تم الاحتفاء بسالي حافظ على نطاق واسع كبطلة، وتوارت عن الأنظار لأسابيع. وقال محاميها، علي عباس، للأسوشيتد برس، إن حافظ سلمت نفسها ليلة الأربعاء، وأن البنك وجه اتهامات لها. وقال عباس في مقابلة هاتفية من قصر العدل: ”قرر القاضي إطلاق سراحهما بكفالة قدرها مليون ليرة لكل منهما، وحظر سفر لمدة ستة أشهر”. كانت قيمة المليون ليرة لبنانية تزيد عن 666 دولارا في السابق، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 25 دولارا. في أعقاب الحادث الذي وقع الشهر الماضي، تعهدت ”صرخة المودعين” بدعم المزيد من المداهمات المصرفية، ووقعت حوالي 12 من الحوادث المماثلة منذ ذلك الحين. ونظمت النائبة اللبنانية سينثيا زرازير، الأربعاء، اعتصاما في فرع مصرف تودع فيه أموالها مع محامٍ، مطالبة بسحب 8500 دولار لتغطية نفقات جراحة ستخضع لها. هزت هذه التطورات البنوك اللبنانية، التي تقول إنها استُهدفت ظلماً بسبب الأزمة المالية لبلد متوسطي صغير. وأغلقت جمعية مصارف لبنان أبوابها مؤقتًا لمدة أسبوع، قبل إعادة فتحها جزئيا الأسبوع الماضي، بدعوى مخاوف أمنية. يكافح لبنان منذ أكثر من عامين من أجل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ وجعل اقتصاده المنهك قابلا للحياة مرة أخرى.