أشاد النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب بالأوامر الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، مضيفاً أن القرارات من شأنها تعزيز وتيرة العمل الاقتصادي وتخفيف الضغط على سوق العمل بما ينعكس بالإيجاب على تنمية مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.  وأوضح النعيمي أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيخدم المسيرة التنموية للقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً عن دوره في تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية المجتمع من عمالة لا تجيد إتقان المهنة بما يتسبب في حدوث مشكلات عديدة تم رصدها في الكثير من المواقف، واصفاً قرار سموه بالحكيم الذي منح القطاع التجاري فرصة للتنمية والإزدهار من أجل صالح الوطن والمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف د. علي النعيمي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب بصمات بارزة في عمليات النهضة الاقتصادية والبناء والتنمية التي شهدتها مملكة البحرين على كافة مستوياتها وفي مختلف قطاعاتها، ويسجل تاريخ العمل الاقتصادي بأحرف من نور لسموه عدداً من المواقف التاريخية والتي من أبرزها التصدي لجائحة فيروس كورونا بتداعيتها السلبية على الاقتصاد الوطني عبر قيادته لفريق البحرين بما أسهم تماسك الاقتصاد في مجابهة التداعيات الاقتصادية المتلاحقة.