على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إطلاق برنامج \"من الرعوية إلى التنموية\" بهدف دعم الفئات المستحقة وتحويلها من الاعتماد على الغير إلى الإنتاجية وتوفير لقمة العيش لنفسها، إلا أن المخرجات على الأرض لازالت دون التوقعات، بعدما تفرغت غالبية الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوزيع المساعدات، وتجاهلت المهام الأخرى الأكثر أهمية على المدى الطويل وهي التدريب والتأهيل والتوظيف والدعم لإقامة مشروعات صغيرة، وبينما يرجع البعض التعثر في تحقيق الأهداف إلى الضغوط التي تتعرض لها الجمعيات نتيجة ازدياد الحاجة إلى المساعدات الآنية العاجلة على حساب التأهيل طويل المدى، يؤكد آخرون أن برامج التمكين والاستدامة تحتاج إلى كفاءات متخصصة في التسويق والتمويل وتضافر جهود مختلف الجهات لاسيما وأنها تتعلق بآليات واسعة للتدريب والتوظيف وتوفير فرص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى الرغم من ذلك ترى شريحة ثالثة وجود نماذج جيدة للتحول في الجمعيات يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة. ---------------------------------------------------------- صعوبات فى رحلة التحول خلال 6 سنوات قبل 6 سنوات من الآن، أطلقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية -آنذاك- برنامج (من الرعوية إلى التنموية)، تحقيقاً لرؤية جديدة تهدف لتأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها؛ وتوفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية من الأيتام ومستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وذوي السجناء والمفرج عنهم، عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية \"هدف\"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والصندوق الخيري، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام \"إخاء\" واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم \"تراحم\" والجمعيات الخيرية والمهنية التي تشرف عليها الوزارة؛ وفقًا لما نشر في حينه عن البرنامج. وبعدها بستة أشهر، وتحديدًا في ربيع الآخر 1436 هـ، صدر أمر ملكي يقضي بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تجسيد رؤية المملكة 2030 بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تعيشها المملكة. وبعد مرور تلك السنوات، يجد المتابع أن مخرجات برنامج من الرعوية إلى التنموية ليست بالشكل المأمول، حيث لا زالت كثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تعتمد على توزيع الإعانات المادية والعينية للمستفيدين، وبالتالي لا زال المستفيدون في دائرة الاحتياج لا الإنتاج. ########################################################## \"المودة\": غالبية المستفيدين بحاجة لمساعدات آنية يقول محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية، وأمين عام مؤسسة حياة الخيرية: الرعوية مطلب ودور الجمعيات في المجتمعات في المقام الأول إغاثي، نظرًا إلى نوعية شريحة المستفيدين حيث الأغلبية في حاجة ماسة إلى تلبية احتياجات أساسية آنية، وعند النظر إلى سير عمل القطاع غير الربحي إقليميًا وعالميًا نرى منظمات دولية كاليونيسيف تتبع النهج الرعوي من خلال تقديم الخدمات العينية والفورية والحملات الإغاثية كهدف إستراتيجي أول لها، ويتبع ذلك الجانب التنموي لتمكين انتقال المستفيدين من الحاجة إلى الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التأهيل والاستقرار الوظيفي كفرد منتج داخل المجتمع. وأشار إلى عدة عوامل تسهم في تسريع عملية التحول من الرعوية إلى التنموية، أبرزها دعم أضلاع التنمية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للجمعيات لتمكينها من أداء دورها التنموي، وعامل آخر مهم وهو نظرة المجتمع والمتبرعين لدور الجمعيات الرئيسي كجهة مانحة للخدمات، وأشار إلى أن الإغاثات العينية تحتاج إلى إعادة توجيه مع نشر الوعي في المجتمع بأهمية الدور التنموي للجمعيات بجانب دورها الرعوي. ويتحدث آل رضي عن تجربة (المودة) في تمكين المستفيدين بقوله: الجمعية اعتمدت في برامجها الترابط والتكامل، حيث يتبع تقديم الخدمات والاغاثات في حال الحاجة، التأهيل المهني والحرفي والتقني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما تم إطلاق مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين السيدات من الأرامل والمطلقات ذوات الدخل المحدود والمعتمدين على دعم الضمان الاجتماعي، وتحويل المستفيدات الى مسارات الأكاديمية الأخرى، لتمكينهم اقتصاديًا من خلال عدة مشاريع تنتهى بالتدريب التقني والتوظيف، وتمويل المشاريع الصغيرة مع توفير الدعم والتدريب اللازم للمستفيدات. ############################################################### طيب: توظيف أبناء الأسر المحتاجة أرجع مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبق إحسان صالح طيب بطء التحول من الرعوية إلى الإنتاجية إلى عدة أسباب منها وجود أعداد كبيرة من الشباب ضمن الأسر المستفيدة لدى الجمعيات يعانون من البطالة رغم حصول البعض منهم على شهادات جامعية بل ودراسات عليا من جامعات خارجية وداخلية، الأمر الذي شكل ضغطًا في النفقات على آبائهم وأسرهم المتوسطة بل والفقيرة نتيجة احتياجهم لمصروفات لمواجهة متطلبات المعيشة. كما يرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على كثير من الأسر التي كانت تشكل الطبقة الوسطى في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تدخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمساعدة تلك الأسر خاصة أثناء الجائحة، وتواجه الأسر متغيرات كبيرة لعل أهمها زيادة معدلات الطلاق فيما العبء الأكبر في الصرف على أبناء المطلقة يتحمله والدها، وعادة ما يكون من ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي أوجد جمعيات تساهم في تخفيف وطأة المأسأة على رب الأسرة. وأهاب إحسان بالمسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقيق الهدف من دمج وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، في وزارة واحدة وذلك بتمكين المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الوظائف المناسبة، وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية والمهنية ومنحها تسهيلات مختلفة وتوطين الوظائف القيادية ذات التأثير في المجتمع، وخلص إلى القول: إذا أردنا تحقيق برنامج من الرعوية إلى التنموية، لابد من تحرير مصطلح مسمى الوزارة، وذلك بإدراج مفهوم الرعاية الاجتماعية التي لا يمكن أن تندرج بالكُلّية تحت مظلة التنمية الاجتماعية وإقامة برامج رعاية اجتماعية، خاصة لفئة المشلولين رباعيًا. ################################################################ زارع: صعوبات في الإدارة والتشغيل أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، ومدير عام جمعية ماجد للتنمية سابقًا، همام خالد زارع فحدد 4 أسباب لتأخير تحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، وهي عدم التخصص وتقنين الأهداف، وعدم جاذبية القطاع غير الربحي في استقطاب الكوادر والكفاءات، وصعوبة معرفة كيفية إعداد محتوى جذب الموارد المالية، إضافة إلى المواكبة التقنية في إدارة العمل. وعن الحلول المقترحة قال: يجب الموائمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وإعداد حلول تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التخطيط المالي المستدام والاحترافية في الإدارة والتشغيل. ################################################################ تفاوت في تطبيق البرنامج حسب الامكانات من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية البر بجدة، المهندس محي الدين حكمي أن برنامج (من الرعوية الى التنموية) جاء مواكباً لرؤية بلادنا نحو الاستدامة التنموية والارتقاء بالقطاع غير الربحي ورفع مساهماته في الدخل الوطني إلى 5%، وهو الأمر الذي تبلور بوضوح بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولعل كلمة (التنمية) تحمل من المدلولات الكثير في سياق ترسيخ تنمية الأفراد من خلال التمكين الذي استهدف تهيئة القوى البشرية من مستفيدي الجمعيات الخيرية وتحويلهم إلى طاقات منتجة، وأشار إلى أهمية أن يتم ذلك من خلال الرعاية والتدريب والتأهيل لسوق العمل عبر تحسين إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدتهم في زيادة دخولهم وتوجيه الأسر محدودة الدخل الوجهة الصحيحة في سوق العمل، لافتًا إلى أنه كان لهذا الدمج أثره البارز في تقليل الازدواجية بين عمل الوزارتين وتقليل النفقات في الخدمات المتشابهة وتوجيهها للتنمية وتوحيد القرارات، وإيقاف استنزاف الجهد والوقت، وأمام هذا التنظيم الوزاري الذي انطلق بكل مستهدفاته التنموية، وبكل لوائحه المنظمة لعمل الجمعيات وقياس أدائها ومستويات الحوكمة فيها، إلا أن الجمعيات الأهلية تفاوتت في ترجمة هذه التنظيمات على أرض الواقع، كما تباينت في تبني البرامج التي تسرِّع في تحويل المستفيدين من الأسر الفقيرة وغيرها إلى منتجين. وأرجع حكمي ذلك إلى عدة أسباب منها تباين الجمعيات في قدراتها المالية واختلاف البيئات والثقافات وتطبيق معايير الحوكمة، مما حال دون تحقيق أهداف بعضها، واقترح تقديم برامج تدريبية واستقطاب الكفاءات والحرص على الاستدامة والجودة والتميز ودعم التحول الرقمي بالجمعيات، إضافة الى إعطاء أولوية للجمعيات التخصصية، مع ضرورة توسعها في الشراكات مع قطاع الأعمال وتقديمها البرامج التطوعية الداعمة للخدمات الاجتماعية المختلفة. --------------------- ترجمة مفاهيم التمكين والاستدامة على الأرض استعرض حكمي جهود جمعية البر بجدة في تبني هذه المفاهيم التنموية، مع حرصها على التعاون والعمل التكاملي مع مختلف القطاعات لتسريع تنفيذ البرامج التمكينية، وذلك من خلال ترجمة مفهومي التمكين والاستدامة على أرض الواقع وصولاً إلى تحويل الجمعية إلى كيان اقتصادي تنموي غير ربحي يقدم خدماته للمجتمع في إطار الحراك التنموي العام، كما عنيت الجمعية بالأيتام في دور الضيافة وقدمت لهم العديد من البرامج والأنشطة بهدف دمجهم بالمجتمع واكتشاف مواهبهم وقدراتهم بل ومساندتهم في إكمال دراساتهم الجامعية داخلياً وخارجياً ومتابعة توظيفهم وصولاً إلى زواجهم واستقرارهم الأسري، وقد حصل العديد من هؤلاء الأيتام على شهادات الماجستير والدكتوراة بعد ابتعاثهم للدراسة خارج المملكة. كما حرصت على تحقيق الاستدامة في كافة برامجها من خلال استثمار الأوقاف التابعة لها، وإنشاء مشاريع استثمارية لدعم الدخل فضلاً عن دعم التحول الرقمي عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة ومشروع أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم من خلالها الجمعية الفرصة للمتبرعين والمستفيدين للاستفادة من برامجها بيسر وسهولة. ################################################################ الضمان الاجتماعي: تحقيق الاستقلال المالي والتحول للإنتاجية يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطورالأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، كما يهدف إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستحقين في حال الأزمات والكوارث ويشترط أن يكون المستفيد من الضمان سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أ بناء سعوديون وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. ------------- نقل مستفيدات الضمان إلى الإنتاج أكدت إدارة تمكين المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن المرتكز الرئيس لإطلاق الإدارة هو الانتقال بالمستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي للأمان، ومن الاحتياج للإنتاج بتحويلهم لأسر عائلة وتمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم. وتسعى الإدارة لفكر جديد تعزيزا لثقافة العمل والاعتماد على القدرات الذاتية، واستثمار الطاقات وتطويرها، من خلال رؤية الوزارة في تنمية مجتمعية مستدامة، وبالتشاركية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بتوفير الفرص التعليمية والتدريبية والتأهيلية والتوظيفية، وتستهدف الإدارة الفئة العمرية من 19-40 سنة، إضافة إلى وجود عناصر شابة مؤهلة وقادرة على العمل والإنتاج من بين مستحقات الضمان، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية في دعم المرأة وتمكينها. --------------- برنامج سكنى يتيح خدماته للأرامل والمطلقات يتيح برنامج سكني جميع خدماته وخياراته السكنية للأرامل والمطلقات على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية بما يتلائم مع رغباتهن ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالحصول على المسكن الأول وتحظى المرأة بالدعم والتمكين الكامل من خلال استحداث العديد من الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوقها ومشاركتها في المجتمع كعنصر أساسي وفعال لدفع عجلة التنمية والعمل جنباً إلى جنب مع الرجل للمساهمة في بناء الوطن، وضمن دور المملكة الريادي في تمكين المرأة لتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع، أتاح برنامج سكني حلوله السكنية لتتمكن السيدات وخصوصاً من فئة الأرامل والمطلقات من الاستفادة منها ضمن قنوات إلكترونية سهلة وميسرة أسوة برب الأسرة الرجل، وتنص لائحة الدعم السكني على خدمة المرأة المتزوجة والأرملة والمطلّقة، وتمكينها من اختيار المنتج المناسب ضمن مجموعة من المنتجات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها عبر برنامج \"سكني\"، تشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية بالحصول على القرض العقاري المدعوم. ------------ 828 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي بلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي للعام الماضي 828 ألفًا، وعدد التابعين للمستفيدين من المعاش 1,737 مليون، والمستفيدين من المساعدات المقطوعة 337 ألفًا، كما تم دعم 12 ألف أسرة منتجة، وبلغ الحد المانع من الحصول على المعاش الشهري 2001 ريال، اما البرامج المساندة تضم برنامج المساعدات الرمضانية وهي مبالغ نقدية مقطوعة تودع في حسابات المستفيدين، وتصرف كل سنة لمن ليس لهم دخل سوى المعاش الشهري، وكل عامين لمن لديها دخل إضافي، وتصرف المساعدات الرمضانية المقطوعة لغير المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي كل عامين لمن لديها دخل ثابت وفق الحد المانع والبالغ لفرد الواحد 3000 ريال، وبرنامج الدعم التكميلي ويستهدف المواطنين من سن 18 حتى 39 على ألا يتجاوز دخله الشهري 1725 ريالًا ولديه أسرة لا تقل عن 2 بمن فيهم العائل وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء ويقدم للمستفيدين من المعاش الشهري عن طريق خصم جزء من الفاتورة حسب عدد أفراد الأسرة المشمولين بالمعاش، ويصل مقدار الخصم إلى 79 ريالًا ويزيد مع زيادة عدد الأفراد. ----------------------------------- 80 مليار ريال الملاءة المالية للجهات الخيرية أكد المشاركون في هاكاثون التطوع الذي أقيم بالمنطقة الشرقية مؤخرًا، أن قيمة الملاءة الخيرية سنوياً في السعودية، تصل إلى قرابة 80 مليار ريال سنوياً، فيما تعمل معظم الجمعيات الخيرية بنظام الوقت الجزئي، في ظل ندرة التخصصية في العمل الاجتماعي، وشددوا على ضرورة إضافة التطوع كمنهج في المدارس والجامعات ورفع عدد المتطوعين إلى مليون، وأوضح أحمد الرماح الأمين العام لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، في ورقة عمل بعنوان (الفبائيات التطوع)، أنه تم تطوير 12 مبادرة تهدف إلى توسيع وتوجيه القطاع الثالث، وبناء قدرات الجهات العاملة به وحوكمتها، إضافة إلى تمكين العمل التطوعي في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني، وأضاف الرماح: \"عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة 1050 جمعية منها: 230 جمعية تعاونية، و150 مؤسسة خيرية، و530 لجنة تنمية، لافتًا إلى أن ربع الشعب الأمريكي مسجل في المنظمات التطوعية. ------------------------------------- المؤسسات الأهلية 1900 جمعية ومؤسسة أهلية 700 متطوع ومتطوعة في المملكة 80 مليار ريال الملاءة الخيرية سنويًا بالمملكة 230 جمعية تعاونية 150 مؤسسة خيرية 530 لجنة تنمية شكاوى لتركيز الجمعيات على توزيع المساعدات قصور في الاهتمام بالبرامج التنموية --------------- أبرز جوانب الدعم الحكومي 828 ألف مستفيد من الضمان 330 ألف مستفيد من المساعدات المقطوعة شمول المطلقات والأرامل ببرامج الدعم السكني مليارا ريال للمستفيدين من الضمان شهريًا برنامج تمكين لدعم المرأة والأيتام بالتوظيف دعم 12 ألف أسرة منتجة