نجيبي: ولي العهد أسس لمنطق جديد في التعاطي الحكومي يقوم على الدراسات.. والقرارات أثلجت صدورنا المناعي: نشكر ولي العهد لاستجابته إلى مطالب الشارع التجاري.. والقرارات ستنعش الاقتصاد الوطني السلوم: مكاسب بالجملة جراء إلغاء التصريح المرن.. وعودة التنافسية بين التاجر البحريني والفيزا المرنة الأهلي: إلغاء رسوم البنية التحتية سيعيد المشاريع العقارية الكبيرة إلى المملكة إبراهيم: إلغاء تصريح العمل المرن سيحقق الاستدامة للقطاع التجاري أعرب عدد من رجال الأعمال عن ارتياحهم من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء يوم أمس، ومن أهمها إلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة، وإيقاف فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية، مؤكدين أن هذه القرارات ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأكد رجال الأعمال أن تلك القرارات ستعيد المستثمرين إلى المملكة وخصوصا في القطاع العقاري الذي تأثر كثيرا بفرض رسوم البنية التحية منذ حوالي 5 سنوات، مثمنين لسموه استجابته لنداءات الشارع التجاري المتكررة بهذا الخصوص، بعد أن قامت عدد من الجهات ومن ضمنها غرفة البحرين بتقديم عدد من الدراسات حول تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد الوطني. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين خالد نجيبي أن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام الفيزا المرنة، وإلغاء رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية، أثلج صدور الشارع التجاري، وسيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني. وقال نجيبي إن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الغرفة يوم أمس وحرص سموه على إبلاغ الغرفة بالقرار قبل الإعلان عنه كان له أثر كبير على جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ويؤكد اهتمام سموه بكل ما ترفعه الغرفة من دراسات وتقارير بشأن الوضع الاقتصادي في المملكة. وأضاف نجيبي بأن توجيهات سموه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة تدفع الجميع نحو مواصلة العمل الجاد من أجل مصلحة الشارع التجاري، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى والتحديات التي تواجه الحكومة بشكل عام. وبين نجيبي أن سمو ولي العهد في حديثة لمجلس إدارة الغرفة أكد أن الحكومة تراقب السوق باستمرار، وتأخذ في اعتبارها كافة التقارير المرفوعة من الغرفة، مضيفا بأن سموه أشار إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بعمل دراسة لكل القرارات قبل إصدارها حتى لو تأخر الأمر قليلا، حيث سيتم دراسة جميع تأثيراتها على القطاع التجاري. كما أكد نجيبي أن سموه بتلك الأوامر الكريمة قد أسس منطق عمل جديد في التعاطي بين الحكومة والغرفة والجهات الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث يقوم هذا التعاطي على الدراسات والتقارير التي تبين تأثيرات أي قرار على الاقتصاد الوطني والشارع التجاري بشكل عام، وهذا الأسلوب يجعل التعامل بين السلطة التنفيذية والغرفة ممثلة عن القطاع الخاص أكثر إيجابية ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة من كلا الطرفين. ورفع نجيبي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتجاوبه مع الغرفة، وإصدار القرارات الجديدة التي سيكون لها صدى إيجابي كبير في نفوس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت الأكثر تأثرا بقرار الفيزا المرنة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الغرفة ستواصل السير والعمل المشترك مع الحكومة من أجل مصلحة القطاع التجاري بالمملكة. المناعي: قرارات صائبة ستنعش الاقتصاد من جانبه، شكر عضو مجلس الشورى رجل الأعمال درويش المناعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استجابته لمطالب الشارع التجاري من خلال إلغاء نظام الفيزا المرنة ورسوم البنية التحتية للمشاريع العقارية. وأوضح المناعي: «طالبنا كثيرا بضرورة إلغاء هذه القرارات، وأوضحنا تأثيراتها السلبية على السوق التجاري في المملكة، حيث تأثر الكثير من التجار بقرار الفيزا المرنة، وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت المتضرر الأكبر من ذلك القرار الذي أدى إلى خروج العديد من تلك المؤسسات من السوق». وأضاف: «إلغاء الفيزا المرنة سينعش السوق من جديد، وسيساعد المؤسسات الصغيرة على النمو، وسيساهم في خلق منافسة عادلة في السوق بعد أن لعبت الفيزا المرنة دورا سلبيا أدى إلى تأثر المؤسسات الصغيرة واغلاق اغلبها بشكل نهائي». وأشاد المناعي بقرار مجلس الوزراء قائلا: «كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتساهم في انتعاشه». السلوم: استعادة بريق القطاع العقاري أشاد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء. وأكد السلوم أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية البالغة 12 دينارا للمتر المربع الواحد، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنشيط القطاع العقاري وزيادة رواج العقارات، وستعمل على استعادة هذا القطاع الحيوي والمهم لمكانته وقوته داخل المملكة. وأضاف السلوم أن قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء التصريح المرن جاء تلبية لرغبات ودعوات العديد من قطاعات المجتمع وهذا أكبر دليل على قرب سموه من احتياجات المواطنين وحرص سموه على مصالح البحرينيين خاصة الشارع التجاري الذي سيستفيد بصورة كبيرة من هذين القرارين بعد أن كان يشعر بعدم عدالة من خلال المنافسة مع العامل المرن، مؤكدا أن إلغاء التصريح المرن سيكون له نتائج مميزة لصالح السوق البحريني والاقتصاد الوطني وأيضا لصالح الرسوم المحصلة لصالح الحكومة، مشيرا إلى أن أبرز تلك المزايا تتمثل في توفير التنافسية العادلة بين الجميع خاصة وأن أصحاب التصريح المرن لا يدفعون رسوما مثل باقي التجار أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على القطاع المالي من كثرة التحويلات التي يقوم بها أصحاب الفيزة المرنة، وحماية المواطنين والمقيمين من عمالة غير نظامية لا تمتلك المهارة والخبرة في العديد من القطاعات والأعمال اليدوية، وأن إلغاء هذه الفيزة المرنة سيؤدي إلى توافر عمالة يدوية ماهرة. ورأى أن إلغاء التصريح المرن سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة أيضا لصناديق التقاعد من خلال قيام التأمينات الاجتماعية بتحصيل رسوم لكل العمالة المرنة التي ستقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الخاص، كما أن انضمام هذا العدد الكبير من العمالة المرنة إلى القطاع الخاص سيمثل أيضا إضافة كبيرة إلى عوائد هيئة تنظيم سوق العمل من الشركات التي ستضم هؤلاء العمال عبر دفع رسوم العمالة الأجنبية للهيئة. الأهلي: القرارات ستعيد المشاريع العقارية الكبيرة للمملكة من جهته، أشاد الخبير العقاري رجل الأعمال ناصر الأهلي بقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا على أن تلك القرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة سواء في القطاع العقاري أو القطاعات الأخرى. وقال الأهلي إن قرار فرض رسوم البنية التحتية أثر كثيرا على المشاريع العقارية في المملكة، حيث انخفض عدد المشاريع العقارية الكبيرة الجديدة في السنوات الأخيرة، وتأثرت العديد من المشاريع بذلك القرار. وأضاف أن إلغاء هذا القرار بالإضافة إلى إلغاء نظام الفيزا المرنة سيسهمان في عودة الانتعاش للقطاع العقاري، وسيكون لهما تأثيرات عديدة، ومن أهما عودة المستثمرين للاستثمار بالقطاع العقاري في البحرين، وسيجذبان الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة. وأعرب الأهلي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحرص سموه على مصلحة الشارع التجاري، مشيدا بجهود سموه من أجل نمو الاقتصاد الوطني. إبراهيم: القرارات ستحقق الاستدامة للقطاع التجاري من جانب آخر، أشاد رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل جميع العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال. وأكد أن أمر سموه يمثل استجابة حقيقة للشارع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل محافظتها على استمراريتها واستدامتها وعدم تأثرها جراء تغيير العمالة الوافدة لديها إلى نظام العمل المرن، وتكبد العديد من الخسائر المالية وتعطل مصالحهم، معتبرا أن القرار سيسهم بشكل فعال وكبير في تحقيق المزيد من الاستقرار للقطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي والقيادة المتميزة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الجائحة والمحافظة على استقرار القطاع التجاري، والعمل على قدم وساق في سبيل الوصول إلى نقطة التوازن المالي والتي ستنعكس بشكل كبير من خلال المشاركة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وقيامه بالدور المناط عليه بأكمل وجه في سبيل دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إعطاء القطاع التجاري الفرصة الكاملة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من خلال محافظته على العمال الموجودين لديهم، وتيسير أعمالهم، بما تصب كذلك في استمرارية هذه الشركات والمؤسسات بدون تعطل مصالحهم، واتباع الآلية السابقة التي كانت موجودة قبل دخول التصريح المرن الذي أثبت عدم جدواه، وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن قرار سموه سيحفظ هذه الشركات من أي تعثر. موضحا بأن القرار له انعكاسات إيجابية كذلك على توفير وخلق المزيد من الفرص أمام المواطنين، الأمر الذي يتطلب كذلك إيجاد العديد من الآليات والخطط الرامية نحو توفير الجامعات للتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل دعما حقيقا للقطاع التجاري والمؤسسات والتي ستعمل على توظيف المواطنين في هذه الوظائف المتاحة، بما يدعم من تقليل نسب البطالة من جهة، بالإضافة إلى مناسبة الوظائف في القطاع الخاص مع المؤهلات الدراسية التي يتحصل عليها الخريجون.