ثمن عقاريون الأوامر الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى زيارة سموه غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤكدين تأثيرها المباشر في قطاعات مهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والعمرانية الأمر الذي سيساهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه و أن هذه الخطوة اتخذت المسار الصحيح لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وفي تصريحات لوكالة أنباء البحرين ( بنا )، قال السيد عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية إن القرارات الصادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستساهم في تعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها خطوات عملية تنحو في المسار الصحيح و تضمن طريق عودة الانتعاش الاقتصادي والتصدّي للممارسات والظواهر السلبية التي تضرّ بالقطاع التجاري. واضاف :" لقد شرفتنا زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجاوبه الكريم مع تطلعات رجال الأعمال وجمعية التطوير العقاري وهو مايعكس التجاوب مع نبض الشارع والقطاع الخاص، ونتطلع إلى أن يساهم هذا الأمر بتسريع وتيرة العمل بالقطاع العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص". وأشار إلى أن وقف تصريح العمل المرن سيسهم في ضبط التنافسية في السوق حيث كان أصحاب العمل المرن يمارسون أعمالهم دون أي تكاليف من رسوم إيجار واشتراطات مختلفة، لافتًا إلى أن إلغاء التصريح المرن سيوفر فرصا للمواطنين ويحقق الاستدامة للاقتصاد ويحرك السوق المحلي. وفي سياق متصل قال السيد عبدالكريم السادة خبير عقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية سابقاً، أن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين سوف تنعش وتساهم في تحريك عجلة السوق العقاري وتضبط الأسعار بعد الارتفاع الكبير في الفترة الأخيرة وتزيح العبء عن كاهل المواطن والمستثمر. وأكد أن قرار إلغاء رسوم استرداد البنية التحتية له دور كبير في تخفيف عبء كبير على عجلة التطوير في المجال العقاري ويعود بالفائدة القصوى على الجميع ، حيث ستنخفض تكلفة البناء على المواطن والمطور بنسبة 10% إلى 15%، حيث سيتمكن المواطن من بناء السكن الأفضل له، والمطور سيبني بيوتا بمواصفات وبمواد بناء عالية الجودة. ومن جهته أكد رجل الأعمال السيد نواف محمد الجشي أمين سر جمعية المقاولين على أهمية أوامر سموه لسوق المقاولات والعقارات تحديدا التي يرتبط بها أكثر من 40% من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل القروض والنقل والتخزين وغيرها، مؤكدا أن السوق العقاري يعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بعد قطاعي النفط والقطاع المالي والمصرفي. فيما أشادت الخبيرة العقارية السيدة إيمان المناعي بما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس من أوامر مهمة للقطاع العقاري بشكل خاص وللقطاع السياحي والتنموي والاقتصادي بشكل عام ، موضحة بأن هذه الأوامر سوف تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين ، كما سوف يساهم في تطوير التنمية الاقتصادية بشكل أسرع وأفضل وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية لمملكة البحرين. وأضافت أن تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين سوف تعطي الثقة للمستثمرين بالسوق البحريني من حيث التعامل وربط الرخص المهنية بالمعايير والمؤهلات التي تسمح للكادر العمالي بوجود الاختصاصيين الذين من شأنهم أن يستثمروا قدراتهم في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية وبخاصة بعد ظروف جائحة كورونا التي من خلالها عانى العديد من المطورين من زيادة التكلفة ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه و بخاصة مع قرب عقد العديد من معارض التسويق العقاري في البحرين خلال الشهرين القادمين، والمرتقب أن تقدم فرص استثمار عقارية مجزية، وتعلن عن مشروعات عقارية أخرى تسهم في تحريك سوق العقارات والمقاولات معا؛ مشيدة بالاستجابة الفورية من سموه بعد إستماعه للتجار وحاجتهم الملحة لمثل هذه القرارات بعد زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين. ومن جانبه قال السيد إيهاب الموسوي خبير عقاري: " إن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سوف تسهم في الحد من هجرة العمالة من أصحاب الأعمال بعد اكتسابهم الخبرة، حيث ستساهم هذه الأوامر في تنظيم المهن من خلال تسجيل تلك العمالة لدى المؤسسات والشركات لحفظ حقوق الطرفين، وانتعاش المؤسسات القائمة وتشجيع المستثمرين الجدد في الدخول للعمل الخاص، مؤكداً بأن قرارات سموه جاءت في الوقت المناسب في تشجيع العمل في القطاع الخاص والمحافظة على حقوق العمالة الماهرة من خلال اشراف مباشر. وأضاف أن تنفيذ الأوامر سوف تنشط وتفتح شهية المستثمرين، التي من خلالها سوف تساهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية أيضا والذي سينعكس على السوق المحلي في جميع القطاعات. وفي سياق متصل، أشاد السيد ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بالأوامر الصادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أنها تصب في دعم الاقتصاد والقطاع العقاري بصفة خاصة. وقال: " نحن في جمعية رجال الأعمال البحرينية كنا دائما ندعو إلى أن تكون خطة التعافي الاقتصادي تظهر بإجراءات ملموسة مثل إلغاء رسوم أو تعديل قانون وهذا ما تم تفعيله من خلال مجموعة من الأوامر التي أصدرها سموه،والتي تعالج هاجسا كبيرا للمستثمرين و أصحاب الأعمال. و أشار إلى أن إلغاء تصريح العمل المرن سوف يساعد على تطوير أداء العمالة الأجنبية في الشركات الخاصة المحلية وتلبي احتياجات القطاع التجاري بشتى أنواعها، في إطار عمالة منظمة من النواحي الإدارية و الصحية و البيئية و تحت إشراف الشركات المحلية. وأضاف أن الغاء تكلفة رسوم البنية التحتية سوف يعزز من نمو القطاع العقاري و يدعم المستثمرين و يقلل من تكاليف البناء بنسبة 4‎%‎ الى 10‎%‎ تقريبا مما يخلق نوعا من الاستمرارية والاستدامة في هذا القطاع الاقتصادي.