واشنطن - يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن وضعا صعبا مع اقتراب موعد التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني مع تفاقم مشاكل داخلية تمس استهلاك المواطن الأميركي وهو مقياس مهم في ميزان الحسابات السياسية وقد يؤثر على حظوظ الديمقراطيين. وأربك قرار تحالف أوبك+ الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، جهود الرئيس الأميركي لخفض أسعار البنزين في بلاده. وعبر بايدن اليوم الخميس عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ لخفض إنتاج النفط. وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها. وعلى الرغم من قرار أوبك+ خفض الإمدادات، أكد بايدن أنه لا يشعر بالندم إزاء قيامه بزيارة السعودية هذا الصيف والتي قال إنها ركزت على الشرق الأوسط. وردا على سؤال بشأن قرار أوبك+، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا"، مضيفا "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد". لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل ولم يكشف عن تلك البدائل بينما أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أنه (بايدن) سيواصل السحب من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي وهو لا يشكل خيارا بل أمر فرضه قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار. ويبقى هذا الأمر مثيرا للشكوك ويطرح سؤالا ملحا في خضم التطورات الأخيرة وهو إلى أي مدى يمكن أن يمضي بايدن في السحب من المخزون الاستراتيجي لتعديل أسعار الوقود في بلاده. ولدى سؤاله عما إذا كان يأسف لقراره الذهاب إلى السعودية، قال بايدن إن الزيارة لم تكن تتعلق أساسا بالنفط، مضيفا "الزيارة كانت تتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل... وتنسيق المواقف"، إلا أنه قال عن قرار أوبك+ إنه "مخيب للآمال" ويشير إلى مشكلات. ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ. ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط للعامين الجاري والمقبل، حيث توقع المصرف الأميركي أن يكون لخفض الإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميا تأثير "صعودي كبير" على الأسعار في المرحلة المقبلة. وقال في مذكرة بتاريخ أمس الأربعاء إنه إذا استمرت تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فمن الممكن أن تصل زيادة سعر خام برنت إلى 25 دولارا للبرميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حالة نضوب المخزونات بالكامل. ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2022 إلى 104 دولارات للبرميل من 99 دولارا ولعام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل من 108 دولارات للبرميل. كما رفع البنك الأميركي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بمقدار عشرة دولارات للبرميل إلى 110 دولارات و115 دولارا للبرميل على التوالي. وجرى تداول خام برنت حول 94 دولارا للبرميل اليوم الخميس، بعد ارتفاعه بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.