قالت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إن الأمن الإيراني قتل 82 شخصًا في مدينة زاهدان بشرق البلاد بينهم 66 على الأقل يوم 30 سبتمبر الماضي. وأضافت المنظمة في بيان، أن العدد الحقيقي للقتلى في زاهدان «أعلى» من ذلك، مشيرة إلى أن أدلة جمعتها تظهر «نية واضحة للقتل أو الإيذاء الجسيم» للمتظاهرين من قبل قوات الأمن. وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية تنشر «روايات كاذبة» في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن الوفيات خلال الاحتجاجات. من جانب آخر عقوبات أمريكية جديدة، طالت مسؤولين إيرانيين، أمس، على خلفية قمع طهران للاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مساء أمس الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، توقيع عقوبات على وزيري الداخلية أحمد وحيدي، والاتصالات عيسى زارع بور، بالإضافة إلى 5 شخصيات أخرى. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحيدي هو «أداة النظام الرئيسية في عملية القمع»، بينما وزير الاتصالات هو «المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت». وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة عقب أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستفرض تكاليف إضافية على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وفي النطاق ذاته دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في إيران. وفي نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة «مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة «الأخلاق» الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين»، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. هذه اللائحة تشمل «أشخاصًا يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران». وخلال نقاش بشأن الوضع في إيران مساء الثلاثاء في البرلمان الأوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن «كل الخيـــارات بما فيها الإجراءات التقييدية» قيد الدرس. وأعلــن البرلمان الأوروبي أيضًا أن العقوبات التي فرضت على «قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع».