أكّد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة غرفة تجارة وصناعة البحرين، العمل على ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، يدًا بيد مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة أمر سموّه بإلغاء تصريح العمل المرن، ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، والتي ستحقق الاستدامة وستعزز نمو الاقتصاد الوطني. وقال إن أوامر سموه أسعدت القطاع التجاري، لما تحمله من انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني، إيذاناً لمرحلة اقتصادية أكثر تقدماً ونماءً تستند على توسيع المنظومة الاقتصادية بأبعادها ومكوناتها المختلفة، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التطور والازدهار على مختلف المستويات وبكافة القطاعات التجارية منها والاستثمارية والصناعية ويعزز من دورها في الفاعل في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني وجعله أكثر صلابة وتماسكاً في مجابهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة. ولفت ناس إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين «بيت التجار» كان لها بالغ الأثر في نفوس أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكافة منتسبيها، منوّهاً بأنّ مواقف سموه دائماً تصب في صالح تعزيز وتنمية القطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا ورئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ومثمّناً في الوقت ذاته أوامر سموه التي تلبي تطلعات القطاع التجاري والمتماشية مع رؤى المواطنين والتي تعد تجسيداً واقعياً لنهج سموّه المتأصل في أهمية الحوار البناء والتواصل المباشر لكل من شأنه تعزيز العمل التنموي والمضي به قدماً نحو آفاق أرحب تعود بالخير والنماء لصالح الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما تقدمه غرفة تجارة وصناعة البحرين من دراسات ومبادرات بشأن الوضع الاقتصادي في المملكة هو مصدر اعتزاز وتقدير من كافة القطاعات الاقتصادية، ومُحفّزاً لمضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات التنموية لخدمة مملكة البحرين وشعبها، ومشدداً بأن سموّه قد أسّس منهجية عمل متجددة للشراكة القائمة بين السلطة التنفيذية والغرفة في كل ما يتعلق بالقرار الاقتصادي. ونوّه ناس إلى أن الغرفة ستواصل دورها فى تقديم الدرسات والمبادارات المعززة لبيئة الأعمال من أجل صالح الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العمل كفريق واحد مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي لتحقيق الأولويات الوطنية والأهداف المنشودة بما يسهم بشكل مباشر في دعم التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادي في المملكة.