استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس (الخميس)، بعد اتفاق تحالف «أوبك بلس» على تخفيض إمدادات الخام العالمية بتقليص الإنتاج نحو مليوني برميل يومياً، في أكبر خفض منذ عام 2020. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر (كانون الأول) أربعة سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) سنتَين إلى 87.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4% يوم الثلاثاء. ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك بلس»، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي. وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول «أوبك بلس» أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من مليوني برميل يومياً التي جرى الاتفاق عليه. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يومياً، وأن القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه «قصير النظر». وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار. وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة «أوبك بلس» على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرّض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار. وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مساء الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفاً على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ورأى الكرملين أمس (الخميس) أنّ خفض إنتاج «أوبك بلس» الكبير «سيؤدي إلى استقرار سوق النفط»، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة المنظمة بـ«الانحياز إلى روسيا» في اتخاذ مثل هذا القرار. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، للصحافيين إن «القرارات التي اتُّخذت تهدف إلى تأمين استقرار سوق النفط». وأضاف أن «بعض الدول تتفهم عبثية القرارات التي تدفع الولايات المتحدة باتجاهها»، في حين تريد واشنطن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السحب من مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضاً. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) إلى 429.2 مليون برميل. ومن جانبها، قالت «سيتي للأبحاث» في مذكرة يوم الأربعاء، إن التأثير النهائي على السوق لقرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن «يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء». وأضافت المذكرة: «توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً نظراً لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبياً، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد على مليون برميل يومياً يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف». وقالت السعودية، أكبر مُنتج في «أوبك»، إن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم أي ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية، ضروري للاستجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. وذكرت «سيتي» أيضاً أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، كلها عوامل ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.