حمل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن، مشددًا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يخاطر بعواقب سلبية، ومؤكدين ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشكل عاجل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن. وقال الأعضاء: إنه مع تمديد الهدنة، فإن هذه الفوائد للشعب اليمني ستستمر في الازدياد، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وجميع أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرية أكبر إلى ميناء الحديدة. وأفادوا بأن العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية، مشيرين إلى الخسائر الكبرى المترتبة على إنهاء التهدئة، وفي مقدمتها الشعب اليمني. وأوضح المجلس، أنه تم إدراج أحمد الحمزي يمني الجنسية قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار، لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140، منصور السعادي يمني الجنسية، وذلك لدوره كرئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، كما له دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى مطلق عامر المراني يمني الجنسية وذلك لعمله نائباً سابقاً لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين (NSB)، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.