وقعّت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية، في إطار التعاون المثمر في المجالات البحثية والتدريبية والفعاليات، بما يخدم تطوير الإثراء المعرفي في المواضيع الاقتصادية، عبر عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية، بما يعزز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة ويخدم الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.ووقع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز العبيد، ومن جانب جمعية الاقتصاد السعودية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف.وتضمنت المذكرة تفعيل المشاركة وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية في المجالات المشتركة لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية، من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وندوات وورش عمل في المجال الاقتصادي، والتعاون في تقديم دروات تدريبية بهدف رفع مهارات البحث العلمي والتحليل والتخطيط وكتابة التقارير.كما شملت المذكرة تعزيز التعاون بين المستشارين والمختصين من الطرفين في مجالات الاقتصاد، لفهم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، بالإضافة إلى استضافة المتحدثين للمؤتمرات والملتقيات العلمية المشتركة محليًا ودوليًا.يذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية تعمل على تيسير تبادل الإنتاج المعرفي والأفكار العلمية والدراسات في المجال الاقتصادي بين الأفراد والهيئات والمؤسسات المعنية، وعقد منتديات اقتصادية ولقاءات سنوية يلتقي فيها المتخصصون من جهات مختلفة للتعارف ومناقشة البحوث، كما تنظم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات والأنشطة الثقافية والتوعوية المجتمعية في مختلف المجالات.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط لدعم المنظمات غير الربحية في مجال الاقتصاد والسياسة العامة وتعزيز دورها في دعم الحراك الاقتصادي بالمملكة، في إطار الدور الحيوي الذي توليه "رؤية السعودية 2030" لأهمية القطاع غير الربحي ودوره الحيوي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.