توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام تطبيق التأمين على العمالة المنزلية مع بداية عام 2023، مشيرة إلى أن عدداً من شركات التأمين حصلت على الموافقة لإطلاق بوليصة التأمين على العمالة المنزلية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث توقعت مكاتب الاستقدام سابقاً بدء إلزامية بوليصة التأمين على العمالة المنزلية في شهر سبتمبر الماضي.  وذكرت المصادر، أن شركات تأمين طرحت منتج التأمين على العمالة المنزلية، وأن يكون التأمين على العمالة المنزلية اختيارياً ولم يبدأ التطبيق بشكل الزامي على جميع العمالة المنزلية العاملة بالمملكة، موضحة، أن بوليصة التأمين على العمالة المنزلية تغطي المصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه، والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية الى وطنه، والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، والمصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية الى وطنه، والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل وتغيب عامل الخدمة المنزلية أو الهروب (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديلة، شريطة الا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء عامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة)، وامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة الا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع) والحالات الطارئة (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية).  وأوضح الدكتور صالح القحطاني، مستثمر في قطاع الاستقدام لـ"الرياض"، أن التأمين على العمالة المنزلية خطوة ينتظرها الجميع (مكاتب الاستقدام - أصحاب العمل) وذلك للدور الذي تلعبه بوليصة التأمين في التخفيف من مخاطر استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى أن البوليصة تغطي حالات الهروب وكذلك نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة او العجز عن العمل او الإصابة بأمراض مزمنة، مشددا على ضرورة شمول التغطية كافة أوجه تعثر العمالة المنزلية مثل عدم استكمال مدة العقد، مطالبا بضرورة تضمين بوليصة تأمين العمالة المنزلية تغطية تكاليف مكاتب الاستقدام، خصوصا بعض السفارات المصدرة للعمالة المنزلية تطالب بتكاليف إضافية، داعيا للبدء في تطبيق بوليصة تأمين العمالة المنزلية قبل استئناف العمالة الفلبينية في نوفمبر المقبل.  وذكر القحطاني، ان بوليصة التأمين ستحل 90 % من المشاكل التي يعاني منها المواطن والعامل أو العاملة المنزلية، وستوفر الثقة والأمان للمواطن من ناحية التكاليف التي صرفها على العامل أو العاملة المنزلية في حال الهروب أو التوقف عن العمل، مشيرا الى ان الزامية التأمين على العمالة عنصر جاذب للاستثمار في المملكة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن وثيقة تأمين العمالة تزيد العرض في دول العمالة للعمل بالمملكة لوجود ميزة جذب أكبر في الأنظمة داخل المملكة وأمان لجميع أطراف العلاقة.    وأوضح القحطاني، ان الزامية تأمين العمالة المنزلية يحمي حقوق الأطراف "الكفيل - العاملة"، متوقعا ارتفاع قيمة التكاليف على عملية الاستقدام في الفترة القادمة، وملمحا ان مكاتب الاستقدام ستحمل الكفيل قيمة وثيقة التأمين، مطالبا بضرورة تحديد أسعار متوازنة من لدن شركات التأمين لتخفيف الأعباء على الكفلاء خاصة وأن وثائق التأمين على النساء مكلفة نتيجة للأوضاع الصحية التي تصاحب النساء في الغالب، فيما يلعب عمر العاملة المنزلية دوراً في تحديد قيمة بوليصة التأمين.