حمّل مجلس الأمن الدولي ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية عدم التوصل إلى تجديد اتفاق الهدنة في اليمن، مشدداً على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن، أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، ما يخاطر بعواقب سلبية، ومؤكدين ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن، وكذلك الهجمات داخل المنطقة، وعلى البحر الأحمر. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي أمس، بشكل عاجل، الأطراف اليمنية، ولا سيما ميليشيات الحوثي، إلى الامتناع عن الاستفزاز وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن. وأكدوا توقعهم أن يجد الطرفان طريقاً للمضي قدماً لإعادة الهدنة، مشيرين إلى أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيداً من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. وقال الأعضاء: «إنه مع تمديد الهدنة، فإن هذه الفوائد للشعب اليمني ستستمر في الازدياد، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وجميع أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرية أكبر إلى ميناء الحديدة». وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مشددين على أن التمديد سيوفر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبمشاركة كاملة وعادلة وهادفة للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المراجع المتفق عليها ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع. وأفادوا أن «العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية»، مشيرين إلى الخسائر الكبرى المترتبة على إنهاء التهدئة، وفي مقدمتها الشعب اليمني. وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن. من جانب آخر، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخراً، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من اليمن لتورطهم في أنشطة إرهابية. وأوضح المجلس أنه «تم إدراج أحمد الحمزي، يمني الجنسية، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات من دون طيار، لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن». وأدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140 «منصور السعادي يمني الجنسية، وذلك لدوره رئيساً لأركان القوات البحرية الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، كما له دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، بالإضافة إلى «مطلق عامر المراني يمني الجنسية، وذلك لعمله نائباً سابقاً لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم، وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني، والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».