أثيرت خلال الساعات الماضية الكثير من الشائعات حول اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بسبب الزيادة المرتقبة في رسوم عبور السفن من خلالها. حقيقة اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس    تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.   ونفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارًا من يناير 2023، مُشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.   زيادة 15%.. موعد تطبيق رسوم قناة السويس الجديدة قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023. كما تقرر أن تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل. حقيقة تأثر قناة السويس برفع رسوم العبور؟.. الحكومة تجيب رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي وجه بتدشين شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر سبب زيادة رسوم عبور قناة السويس  أكد الفريق أسامة ربيع أن ارتفاع أسعار الطاقة ونوالين الشحن وتصاعد قيم التأجير الزمني اليومي أبرز أسباب زيادة رسوم عبور قناة السويس اعتبارا من بداية العام القادم 2023.   وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى. وكشف الفريق ربيع ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.   وتابع أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، مُستدلا بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021. منح حوافز مناسبة للسفن  تمتلك القناة من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارة.