فتحت الحكومة البريطانية أبوابها بقوة للاستكشاف النفطي والغازي، وذلك خشية «مصير مظلم» قد يسفر عن انقطاعات للكهرباء لساعات خلال الشتاء، بينما لا تريد الحكومة الدخول في معترك حملات ترشيد الطاقة، رغم هجمات نشطاء المناخ. وعلى الرغم من خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، تستبعد داونينغ ستريت في الوقت الحالي، حملة إعلامية عامة حول توفير الطاقة، كما تفعل معظم الدول الأوروبية في مواجهة النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وكان لتقرير صدر الخميس عن «ناشيونال غريد» مشغل شبكة الكهرباء البريطانية، وقع القنبلة من خلال التحذير من أنه في أسوأ سيناريو لتوقف واردات الغاز من أوروبا مع إنتاج محلي غير كافٍ، فإن انقطاع التيار الكهربائي لثلاث ساعات متتالية يمكن أن يطبق. وكانت جميع الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، عنونت صفحتها الأولى بعبارة «عتمة معممة». ولا تزال البلاد تتذكر أيام التقنين والأعطال والمرسوم الذي قيد استهلاك الشركات للكهرباء بثلاثة أيام في الأسبوع، وسط إضراب عمال المناجم في السبعينات. وسعى وزير الدولة لشؤون المناخ غراهام ستيوارت للطمأنة الجمعة، في حديث لقناة «سكاي نيوز»: «كل شيء سيكون على ما يرام، لكننا نستعد لكل الاحتمالات». ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا يتعين حث البريطانيين على التقشف في استهلاك الطاقة، قال إن الحكومة «لا تبعث بهذه الرسالة». وأضاف: «قد يفضل أشخاص الاستحمام السريع، لأن ذلك قد يخفض فاتورتهم... لكن لا تأثير لذلك على أمننا في مجال الطاقة». وتؤكد رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس وفريقها باستمرار، أن إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة كافية. وأعلن ستيوارت لـ«سكاي نيوز»: «نحن في وضع جيد مقارنة مع جيراننا الأوروبيين الآخرين. لا نعتمد على الغاز الروسي»، والمملكة المتحدة تنتج ما يقارب نصف استهلاكها من الغاز، وهي تصريحات مماثلة لتلك التي أدلت بها رئيسة الحكومة في قمة براغ الخميس. لكنه أقر بأنه بسبب الحرب في أوكرانيا والقيود المفروضة على إمدادات الغاز الروسي جراء ذلك، فإن «هذا الشتاء يحمل مخاطر أكثر من فصول الشتاء السابقة». ولم يؤكد ستيوارت التقارير الواردة من صحيفة «تايمز» الجمعة، التي تزعم أن حملة التحفيز على توفير الطاقة أعدها وزير الأعمال والطاقة جايكوب ريس موغ ورفضتها ليز تراس في اللحظة الأخيرة. وكانت الحملة ستقترح على البريطانيين خفض درجة حرارة الغلايات أو المشعات في الغرف الفارغة أو المساكن في حالة الغياب عنها مع احتمال خفض الفواتير. وتؤمن ليز تراس بتقليد محافظ بتدخل الدولة في الحد الأدنى. وقالت خلال مؤتمر لحزبها في برمنغهام قبل أيام: «لن أقول لكم ما عليكم فعله أو التفكير فيه أو كيف عليكم أن تعيشوا حياتكم». وأضاف ستيوارت لقناة «إل بي سي» الجمعة: «لسنا دولة تلعب دور الوصاية». ورغم أن المملكة المتحدة أقل اعتماداً على الغاز الروسي مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا مثل ألمانيا، «نحتاج إلى استمرار تشغيل مصادر التوريد الأخرى» - الترابط مع الاتحاد الأوروبي وتسليم الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو قطر - «وشتاء معتدل حتى لا نضطر إلى تقنين أو تكرار قطع الكهرباء مثل السبعينات»، كما يؤكد جون أندرهيل مدير مركز انتقال الطاقة بجامعة أبردين. وأشار إلى أن البلاد لديها سعة تخزين محدودة للغاز في حال كان الشتاء بارداً وقليل الرياح، ما سيؤثر على إنتاج طاقة الرياح، «من هنا أهمية حملة إعلامية لتشجيع خفض استهلاك الغاز»، كما قال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية. من جهة أخرى، وفي محاولة لتخفيف أزمة طاقة واسعة النطاق، أطلقت الحكومة البريطانية جولة ترخيص جديدة للشركات من أجل التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، حيث قدمت لندن نحو 900 موقع للاستكشاف، ما يمكن أن يسفر عن منح ما يصل إلى 100 ترخيص. وبينما تقول الحكومة إن الأزمة الأوكرانية وما أسفرت عنه من نقص إمدادات الطاقة، تدفعها لأن تكثف من استخراج الوقود محلياً، يرى نشطاء المناخ الغاضبون أن الخطوة تقوض من جهود مواجهة الاحترار. ويقول هؤلاء إن مشاريع الوقود الأحفوري يجب إغلاقها وليس توسيعها، وإنه لا يمكن أن تكون هناك مشاريع جديدة إذا كانت هناك فرصة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية تحت 1.5 درجة مئوية، داعين الحكومة للبحث عن تدابير أخرى لمواجهة أزمة الطاقة، مثل تعزيز كفاءة الطاقة في المنازل البريطانية. وفي مقابل الانتقادات، أكدت الحكومة البريطانية أن لديها إمدادات مصادر طاقة متنوعة، مشيرة إلى أنها لن تطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك، حيث تسعى إلى إبرام صفقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال. وتؤمن بريطانيا احتياجاتها من الغاز عبر اتفاقيات استيراد تلبي نحو نصف طلبها، مع تصدر النرويج لقائمة أكبر الموردين، حيث استحوذت على نحو ثلثي واردات البلاد العام الماضي، حسبما نقلت منصة «إس آند بي غلوبال» عن بيانات حكومية. وتأتي بقية واردات الغاز من الولايات المتحدة وقطر، فضلاً عن شحنات نادرة من كل من أستراليا وسلطنة عُمان وصلت الشهر الماضي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع إمداداتها عقب الحرب الروسية على أوكرانيا. جدير بالذكر أن بريطانيا احتضنت العام الماضي مؤتمر المناخ (كوب26)، وتعد من أبرز الداعين للتوقف عن الاستثمار في النفط والغاز. لكن بشكل براغماتي، قال وزير الأعمال والطاقة جاكوب ريس موغ في بيان: «غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا يعني أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نستفيد إلى أقصى حد من موارد الطاقة السيادية، وتعزيز أمن الطاقة لدينا الآن وفي المستقبل». وأضاف أن «ضمان استقلال الطاقة لدينا يعني استغلال الإمكانات الكاملة لأصولنا في بحر الشمال لتعزيز الإنتاج المحلي». وفي الوقت الحالي، تم فتح الباب للمتقدمين للحصول على تراخيص في أربع مناطق جنوب بحر الشمال، حيث ترى الهيئة أن هذه البقعة بها أفضل فرصة للإنتاج السريع... إلا أن تحليلات من بيوت خبرة، على غرار «وود آند ماكنزي»، تعتقد أن الإنتاج الفعلي من هذه البقع قد يحتاج إلى نحو 10 سنوات.