فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني ومن بين المسؤولين وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور وتشمل العقوبات تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع وصولهم إلى النظام المالي الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الداخلية أحمد وحيدي "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع" ووزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الانترنت" هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات. وشملت العقوبات مسؤولين آخرين في الأجهزة الأمنية، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي. وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن "الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات". وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 أيلول/سبتمبر الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنه سيتم فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع، وهو ما انتقدته طهران متهمة الولايات المتحدة بـ "النفاق" في مجال حقوق الإنسان.