توقعت منظمة التجارة العالمية، أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لصادرات وواردات العالم من السلع، 1% خلال العام المقبل. وهو معدل أقل من توقعاتها السابقة التي كانت عند 3.4% في عام 2023، و3.5% للعام الجاري. كما توقعت المنظمة أن تتباطأ حركة تجارة السلع العالمية خلال العام المقبل، تحت وطأة زيادة أسعار الفائدة والاضطرابات المرتبطة بحرب أوكرانيا، ما يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي. وخفضت «التجارة العالمية» توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 إلى نحو 2.3% من التوقعات السابقة التي كانت عند 3.3%. وحذرت المنظمة من تباطؤ في حالة قيام رفع أسعار الفائدة أكثر في إطار جهودها لكبح معدلات التضخم. وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن «الاقتصاد العالمي يواجه أزمة متعددة الجوانب». وأضافت مديرة المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وتعد مسؤولة عن تطبيق القواعد التي تحكم إطار التجارة العالمية، إن التباطؤ التجاري يمكن أن يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار من خلال زيادة تحسين سلاسل التوريد وتقليل تكاليف النقل. ويرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفوائد بقوة لمكافحة التضخم، عن طريق الحد من التوظيف والإنفاق والاستثمار. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن هذه التحركات أسهمت في إضعاف الطلب والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، حيث يشعر بعض الاقتصاديين وصانعي السياسة بالقلق من أن المعدلات قد ترتفع أعلى من المطلوب وتسبب ركوداً. وكان الطلب على السلع ارتفع في أواخر عام 2020 مع انتعاش الاقتصادات العالمية من اضطرابات «كوفيد-19»، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة في عام 2021. لكن الآن تكثر مؤشرات تباطؤ التجارة العالمية في آسيا وأوروبا. وعكست صورة التجارة الأميركية في أغسطس التباطؤ الواسع في الطلب. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية، أن صادرات السلع تراجعت بنسبة 0.3% في أغسطس عن الشهر السابق، وهو أول انخفاض منذ يناير، كما انخفضت واردات السلع بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها. وبسبب انخفاض الواردات أكثر من الصادرات، تقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 4.3% الشهر الماضي، حيث يجعل الدولار القوي الواردات أرخص للمستهلكين الأميركيين في حين يجعل المنتجات الأميركية أكثر كلفة للمشترين الأجانب. وأشارت «وول ستريت جورنال»، إلى استفادة شركات الطاقة الأميركية منذ بداية العام الجاري، من ارتفاع الأسعار وزيادة الصادرات الأميركية من النفط والغاز الطبيعي الناتج عن الاضطرابات التجارية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أن صادرات البلاد نمت بمعدل سنوي قدره 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أضعف أداء منذ أكتوبر 2020. بينما في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تتلاشى طفرة الصادرات بسبب الجائحة. كما أن طلب الصين على الواردات من جيرانها يتراجع أيضاً، حيث يعمل اقتصادها تحت ضغط عقاري شديد وسياسة «صفر كوفيد» التي تطبقها الحكومة. وفي أوروبا، تراجعت صادراتها إلى روسيا نتيجة للعقوبات المفروضة على موسكو، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نمت بسرعة. العامل الرئيس قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معدل التضخم السنوي في مجموعة العشرين الكبرى، استقر عند 9.2% في الفترة من يونيو إلى أغسطس، كما انخفضت تكاليف الشحن بسرعة خلال الأشهر الأخيرة. وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، كيكي سوند: «من المحتمل أن يكون العامل الرئيس وراء ذلك هو تخفيف الطلب على السلع». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App