نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن «إهمال» تعاني منه حديقة الأمير ماجد بمحافظة جدة، مؤكدة في بيان أصدرته أمس متابعتها بالتنسيق مع أمانة المحافظة لإنهاء إجراءات استلام الحديقة وإعادة تأهيلها بعد أن يصدر الحكم النهائي من قبل ديوان المظالم. وأشارت الوزراة في البيان إلى أن الحديقة مؤجرة منذ عدة سنوات لشركة مستثمرة، خالفت بنود العقد المبرم معها من قبل أمانة جدة والذي ينص على قيام المستثمر بتهيئة الحديقة وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وأوضحت أن الأمانة ألغت من طرفها العقد مع المستثمر نظرا لعدم استجابته للملاحظات والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها. وعلى ضوء ذلك رفع المستثمر دعوى ضدها بديوان المظالم احتجاجا على إلغاء العقد، ما تسبب في تأخر تسليم الحديقة للأمانة انتظارا للفصل في الدعوى التي صدر بحقها حكم ابتدائي برفض الدعوى المقامة من المستثمر استنادا لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة. ودافع مصدر في أمانة جدة عن موقف الأمانة، مشيرا إلى أن قرار إلغاء عقد مستثمر موقع حديقة الأمير ماجد لم يلغ إلا بعد رصد مخالفات لبنود العقد وعدم اهتمام بتهيئة وصيانة الحديقة التي تتجاوز مساحتها 132 ألف متر مربع وتمثل متنفسا للمواطنين والمقيمين خاصة العوائل. ومن جانبه قال لـ«عكاظ» عيد الصيدلاني وكيل المستثمر أن موكله اعترض على الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم في السادس عشر من شهر محرم الماضي برفض الدعوى المقدمة من قبله ضد الأمانة. وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها. وأوضح الصيدلاني أن موكله يطالب بتعويضه عن الفترات المتقطعة لإغلاق الحديقة.