أعلنت الإدارة الأمريكية فرض قيود جديدة على حصول الصين على تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية، ما يضيف إجراءات تهدف إلى منع مساعي بكين لتطوير صناعة رقائق خاصة بها، وتعزيز قدرات البلاد العسكرية. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن التدابير الجديدة ستشمل قيودا على تصدير بعض أنواع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحواسيب العملاقة وتشديد القواعد أيضا بشأن بيع معدات لتصنيع أشباه الموصلات لأي شركة صينية. وتسعى واشنطن إلى ضمان ألا تعمل الشركات الصينية كقناة لنقل التكنولوجيا إلى جيش بلادها، وألا تطور شركات الرقائق هناك قدرات لتصنيع أشباه موصلات متقدمة بنفسها. وقالت ثيا دي روزمان كيندلر مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير، إن الصين "تضخ موارد في تطوير قدرات حوسبة ضخمة، وتسعى لأن تصبح رائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030". وقد تشكل الإجراءات الجديدة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إرسال الصادرات التقنية إلى الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي. وتهدد بإعادة صناعة الرقائق الصينية أعواما إلى الوراء عن طريق إجبار الشركات الأمريكية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية على قطع الدعم عن بعض شركات تصنيع وتصميم الرقائق الرائدة في الصين. وفي إفادة للصحافيين بهدف استعراض القواعد الجديدة، قال مسؤولون حكوميون كبار إن عديدا من القواعد تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متقدمة للصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع الرقائق المتقدمة الخاصة بها. لكنهم أقروا بأنهم لم يحصلوا بعد على أي وعود من الحلفاء بتنفيذ تدابير مماثلة، مشيرين إلى أن المناقشات مستمرة مع تلك الدول في هذا الصدد. وقال أحد المسؤولين "نحن نعلم أن الضوابط الأحادية الجانب التي نطبقها ستفقد فاعليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم إلينا الدول الأخرى".