صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة متابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا. واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى. ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023. وستتمكن الدول ال47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة. ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد. ويندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 سبتمبر.