وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مقترح برغبة يطالب الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج المملكة. من جانبه اعتبر مصرف البحرين المركزي أن فرض هذا النوع من الرسوم يُعد نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر دون قيود إدارية أو بفرض رسوم. وقال في مذكرة رفعها للنواب تعتبر مملكة البحرين مركزاً مالياً في المنطقة بتواجد عدد كبير من البنوك الأجنبية التي تعمل في قطاعي الجملة والتجزئة، وكذلك الشركات التي تتعامل في القطع الأجنبي forex Dealers التي تعتمد في عملياتها على سهولة تحويل الأموال دون أية قيود أو رسوم، وإن إدخال هذه الرسوم سيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل هذه المؤسسات وبالتالي تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب لمؤسسات جديدة. وأضاف المصرف إن فرض رسوم على الأموال المحمولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة، مما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدّد المصرف المركزي على أنه نظراً للظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطيات المالية، وبالتالي فإن أية إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي وسيعرض البلاد لمخاطرة زيادة المضاربة على الدينار في وقت تحتاج فيه المملكة إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار وخاصة المودعين في البنوك المحلية. المصدر: محرر شؤون البرلمان