أعلن 16 نائباً من حزب نداء تونس استقالتهم من الكتلة البرلمانية أمس، احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب في خطوة قد تجعل حزب النهضة المتشدد القوة الأكبر في البرلمان. وجاء الإعلان عن الاستقالات عشية عقد الحزب مؤتمراً اليوم السبت وغداً الأحد، في خطوة يتوقع أن يكون لها تداعيات على هياكل الحزب وتمثيله في البرلمان، كما أن الاستقالات تعتبر ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد. وتأتي الخطوة لتعمق الانقسام في الحزب الحاكم بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بالحزب محسن مرزوق الاستقالة والاستعداد لتأسيس حزب جديد. وقال النائب عبادة الكافي وهو قيادي في نداء تونس: إن عدد المستقيلين من كتلة النداء بلغ 16 نائباً وهو ما يعني أن الكتلة ستضم الآن 70 نائباً لتتساوى تقريباً مع حزب النهضة وله 69 مقعداً في البرلمان. وقال الكافي إن الاستقالات قد تزيد، لأن ثلاثة أو أربعة نواب آخرين قد يستقيلون أيضاً عند عودتهم من الخارج. ويواجه الباجي قايد السبسي رئيس البلاد انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي مهم. ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية. وقال النائب مصطفى بن أحمد وهو أحد المستقيلين لرويترز: الاستقالة هي رد فعل على التسيير غير الديمقراطي للحزب والانقلاب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد قطيع نؤيد فقط ما تقرره. وأضاف: هذه الممارسات هي نفسها كان يتبعها الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال وليد جلاد وهو من بين المستقيلين: ابن الرئيس وجماعته سطوا على الحزب وأخرجوه عن مساره، ونحن غير مستعدين للانخراط في مسار غير ديمقراطي. وكان النواب قد هددوا بالاستقالة عدة مرات لكنهم تراجعوا لإفساح المجال للمفاوضات لكنهم قرروا الاستقالة نهائياً هذه المرة. وفي سياق متصل كشفت أطراف من المعارضة التونسية من بينها القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن أن السبسي، قام بتعيين صهره القيادي في نداء تونس ورئيس لجنة فض النزاع وكاتب الدولة للفلاحة والصيد البحري سابقاً يوسف الشاهد وزيراً للشؤون المحلية. واعتبر الشواشي أنه من غير المقبول أن يتم تعيين صهر الرئيس على رأس وزارة الشؤون المحلية. ‭ ‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬ من جهة أخرى أفاد تقرير إعلامي في تونس أمس، بإيقاف ضابط أمني على خلفية الأحداث الإرهابية التي وقعت بفندق أمبريال بسوسة في يونيو الماضي، والتي أودت بحياة 38 سائحاً أجنبياً. وأفاد تقرير نشر على موقع آخر خبر أونلاين بأن قاضي التحقيق في محكمة تونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس فرقة الأمن السياحي بجهة حمام سوسة للاشتباه في تقصيره أمنياً خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف النزل في المنتجع السياحي بمدينة سوسة. وبحسب ما ذكره الموقع نقلاً عن مصادر قضائية، فإن معلومات تفيد بأن رئيس فرقة الأمن السياحي وصل إلى نزل الأمبريال لحظة تنفيذ العملية الإرهابية، لكنه انسحب دون أن يتدخل أو يطلق رصاصة واحدة من سلاحه. وأضافت نفس المصادر أن الضابط برر انسحابه بجلبه لصدرية واقية من الرصاص غير أن هذا لم يقنع قاضي التحقيق الذي أصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن. كما قرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بأربعة عناصر أمنية أخرى على ذمة التحقيق.