حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين أمس الجمعة، الحكومة اليمنية على العدول عن قرارها بإعلان ممثله في البلاد شخصاً غير مرغوب فيه، وأعرب عن القلق بشأن سلامة من بقي من الموظفين المحليين والدوليين. وقال بن الحسين في بيان: أشعر بأسف عميق من هذا القرار، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل على تعزيز جهود حماية المدنيين، فيما أعرب عن خشيته من أن يؤدي القرار إلى إعاقة عمل المفوضية في اليمن مستقبلاً. ولفت المفوض الأممي إلى أن قرار طرد ممثله من المرجح أن يعقد قدرة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذ قرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2015 الذي طلب تقديم المساعدة التقنية والعمل مع الحكومة اليمنية في مجال بناء القدرات وتحديد مجالات إضافية للمساعدة على تمكين اليمن من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. من جهة أخرى أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن الشعب اليمني عانى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بنشاط وفاعلية بتوثيق هذه الانتهاكات مع تعزيز العدالة والمساءلة. وأكد أن احترام حقوق الإنسان ضروري للغاية من أجل إقرار السلام والاستقرار على المدى الطويل. وقال إنه من خلال إعاقة عمل المفوضية الأممية، فإن الحكومة اليمنية تكون قد فشلت في التمسك بالتزاماتها، ما سيخلف آثاراً ضارة على استعادة السلام والاستقرار في البلاد. وقال: مع وضع حماية حقوق الإنسان والناس في صميم استراتيجيات الأمم المتحدة، يؤكد الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة لا ينبغي تهديدهم أو معاقبتهم على ممارسة عملهم الذي يستند بالأساس إلى ميثاق الأمم المتحدة. وكرر الأمين العام ثقته الكاملة في ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء وحث الحكومة اليمنية على إعادة النظر في موقفها بشأن طرده. (وكالات)